تقدم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الشؤون الإفريقية، بمقترح تشريعي إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي للقانون من تحديات، خاصة فيما يتعلق بالعاملين من أصحاب الأمراض المزمنة وحالات تعاطي المواد المخدرة.
مقترح برلماني لتعديل قانون شغل الوظائف يراعي البعد الإنساني
وأوضح النائب أن المقترح يأتي انطلاقًا من الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وحرصًا على تحقيق التوازن بين حماية الجهاز الإداري للدولة من مخاطر تعاطي المواد المخدرة، والحفاظ على البعد الإنساني من خلال إتاحة فرص حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل.
وأشار إلى أن تطبيق القانون في صورته الحالية يعكس توجه الدولة الحاسم في مواجهة تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري، بما يحافظ على كفاءة المرافق العامة وسلامة المواطنين، إلا أن التطبيق العملي أظهر وجود حالات تستدعي قدرًا من المرونة التشريعية، خاصة مع ما قد يترتب على الفصل الفوري من آثار اجتماعية وإنسانية جسيمة دون منح الموظف فرصة للعلاج.
ويتضمن المقترح إضافة مادة جديدة تنص على التدرج في الجزاء الوظيفي، بحيث يتم في حال ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات لأول مرة إيقافه مؤقتًا عن العمل وإحالته إلى برنامج علاجي وتأهيلي معتمد بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.
كما ينص المقترح على إلزام الموظف بالخضوع لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهات المختصة، مع وقف تنفيذ أي قرار بإنهاء الخدمة لحين انتهاء البرنامج وظهور نتيجة تحليل سلبية، فضلًا عن إمكانية إعادة دمج الموظف في العمل أو نقله إلى وظيفة أخرى حال ثبوت تعافيه.
ويشدد المقترح على توقيع عقوبات تأديبية مشددة تصل إلى إنهاء الخدمة في حالة تكرار التعاطي، مع استثناء بعض الوظائف الحساسة المرتبطة بسلامة المواطنين، مثل وظائف القيادة والنقل والمرافق الحيوية، من تطبيق مبدأ التدرج، بما يتيح للجهات المختصة إنهاء الخدمة بشكل مباشر وفقًا لطبيعة تلك الوظائف.
وأكد النائب أن المقترح يستهدف دعم جهود الدولة في مكافحة المخدرات داخل الجهاز الإداري، وإتاحة فرصة حقيقية للعلاج وإعادة التأهيل، مع الحفاظ على التوازن بين الانضباط الوظيفي والبعد الإنساني، وتقليل الآثار الاجتماعية السلبية الناتجة عن الفصل الفوري للموظفين.
0 تعليق