أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن حرية المنافسة تعد مبدأ اقتصاديًا وقانونيًا يضمن حق الشركات في دخول الأسواق وممارسة نشاطها بحرية، واستخدام كافة الوسائل المشروعة لاستقطاب العملاء وتحسين المنتجات؛ بما يضمن سوقًا عادلة تدعم المنافسة، وتحظر الممارسات الاحتكارية.

وذكرت اللجنة في تقريرها، أنه إذا كانت الاتفاقات المقيِّدة للمنافسة تعد من أخطر الممارسات التي تُخلّ بحرية السوق وتُشوّه آليات التنافس المشروع فيه، لما تنطوي عليه من تنسيق إرادي في السلوك الاقتصادي بين المنشآت المستقلة، يكون من شأنه منع المنافسة أو تقييدها أو التأثير في بنيتها؛ فإن الحد من هذه الممارسات مرهون دائمًا بتطوير قدرات وصلاحيات جهاز حماية المنافسة، ورفع الوعي المجتمعي والمؤسسي بأهمية تعزيز ثقافة المنافسة العادلة، وتكامل السياسات الاقتصادية والتنظيمية المختلفة، وأن ذلك لا يعد غاية في حد ذاته، بل هو أداة أساسية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان نمو متوازن يشمل الجميع.

وأشارت اللجنة، إلى أنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء لتحقيق تلك الأهداف عن طريق تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة تقويم الانحرافات السوقية للمخالفين، وتحقيق الردع العام للاعبين الأساسيين في أسواق مختلف المنتجات والخدمات؛ وبما يؤدي في النهاية إلى انتظام هذه الأسواق، ويعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس على رفاهية المواطن ويحسن من مستوى معيشته.