تُترجم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعودها إلى واقع ملموس بلغة الأرقام والإحصائيات التي تعكس حجم الإنجاز التاريخي غير المسبوق في الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة في مراحلها المختلفة تطوير ٤٥٨٤ قرية موزعة على ١٧٥ مركزًا في ٢٠ محافظة، لخدمة ما يقرب من ٦٠ مليون مواطن مصري يمثلون أكثر من نصف سكان الجمهورية، بحجم استثمارات إجمالية تتخطى حاجز التريليون جنيه لتنفيذ آلاف المشروعات القومية المتكاملة.

وشهدت المرحلة الأولى وحدها إنجازات ضخمة تجسدت في تنفيذ أكثر من ٢٣ ألف مشروع بتكلفة تجاوزت ٣٥٠ مليار جنيه، وتصدر قطاع مياه الشرب والصرف الصحي معدلات التنفيذ بإنشاء وتطوير مئات محطات المعالجة والرفع لترتفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في القرى المستهدفة إلى أكثر من ٩٠٪، وفي قطاع التعليم تم إنشاء وتطوير ما يزيد عن ١٥ ألف فصل دراسي جديد للقضاء على الكثافة الطلابية، بينما شهد القطاع الصحي إنشاء ورفع كفاءة أكثر من ١٢٠٠ وحدة صحية ومركز طب أسرة ومستشفى مركزي لتوفير الرعاية الطبية اللائقة.

ولم تغفل المبادرة الجانب الخدمي حيث تم الانتهاء من إنشاء ٣٣٢ مجمعًا للخدمات الحكومية ومثلها للخدمات الزراعية لتيسير الإجراءات على المواطنين، إلى جانب تبطين آلاف الكيلومترات من الترع لترشيد استهلاك المياه ودعم الرقعة الزراعية.

وفي محور التمكين الاقتصادي ومبادرة "سكن كريم" تم إعادة تأهيل وبناء أكثر من ١٠٠ ألف منزل للأسر الأكثر احتياجًا لتوفير بيئة معيشية آمنة، فضلًا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب من أبناء المحافظات خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال الإنشائية.

لتؤكد هذه الأرقام الضخمة والموثقة أن الدولة المصرية تقود ملحمة بناء وتعمير حقيقية لتغيير وجه الحياة في الريف، وإرساء دعائم تنمية مستدامة تضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة في حياة تليق بهم في ظل الجمهورية الجديدة.