هل يحق للزوج أخذ راتب زوجته؟.. أحمد كريمة يحسم الجدل

​حسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الجدل المثار حول الذمة المالية للزوجة العاملة، مؤكدًا أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للمرأة، وأن مسؤولية الإنفاق تقع كاملاً على عاتق الزوج.

 لا يجوز للزوج الاستيلاء على راتب زوجته.. والنفقة مسؤولية الرجل شرعًا

​وأوضح "الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف"، خلال لقائه مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن حق الزوجة في الاحتفاظ براتبها يرتبط بالتكييف الفقهي لعقد الزواج، مشيرًا إلى أنه في حال اشترطت الزوجة في صلب العقد السماح لها بالعمل ووافق الزوج، فإن مالها يصبح حقًا خالصًا لها لا يجوز المساس به، أما في حال عدم وجود اتفاق مسبق، أشار إلى أن بعض الفقهاء قديمًا طرحوا اجتهادًا يقضي بإمكانية المساهمة بجزء من الدخل مقابل عدم الاحتباس أي الوقت الذي تقضيه الزوجة خارج المنزل، مؤكدًا أن هذا الأمر يجب أن يتم بالتراضي لا بالإجبار.

اقتناص أموال الزوجات بالإكراه أو بالعافية

​وانتقد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بشدة لجوء بعض الأزواج إلى اقتناص أموال الزوجات بالإكراه أو بالعافية، واصفًا ذلك بأنه يتنافى مع مروءة وشهامة الرجل، وضد طبائع الأشياء.

​وشدد على الرفض القاطع لتحويل الزواج إلى شركة مالية قائمة على الحسابات المادية الجافة (هات وخذ)، وضرب المثل بالسيدة خديجة رضي الله عنها، التي كانت تنفق وتدعم بيت النبوة بمالها طواعية دون طلب من النبي ﷺ، وهو ما حفظه لها النبي طوال حياته.

هذا الأمر يجب أن يتم بالتراضي لا بالإجبار

​وذكّر بأن القرآن الكريم ألزم الرجل بالإنفاق في قوله تعالى: «لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ»، مؤكدًا أن النفقة هي حق مستحق للزوجة مقابل الزواج، داعيًا الأزواج إلى اعتماد منهج الإقناع والحكمة والموعظة الحسنة في إدارة شؤونهم المالية، مؤكدًا أن التعاون الاختياري هو ما يبني البيوت المستقرة، بينما يؤدي الاستيلاء على الرواتب إلى تقويض المودة والرحمة بين الطرفين.