قاون حماية المستهلك يضع ضوابط صارمة للبيع بالتقسيط ويمنح حق التراجع في "التايم شير"

حدد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من القواعد المنظمة لعمليات البيع بالتقسيط والتعاقدات المختلفة، بهدف حماية حقوق المستهلك وضمان الشفافية الكاملة في التعاملات، مع إتاحة مزايا إضافية تعزز من قدرة المواطن على اتخاذ قرارات مالية مدروسة.

بيانات إلزامية في عقود التقسيط

ألزم القانون المورد، في حالة البيع بالتقسيط، بتسليم المستهلك فاتورة أو مستند رسمي يتضمن كافة التفاصيل الأساسية الخاصة بالتعاقد، لضمان وضوح الرؤية أمام المستهلك.
وتشمل هذه البيانات السعر الإجمالي للبيع، وسعر المنتج في حالة الدفع النقدي، إلى جانب تحديد العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق خلال فترة التقسيط.

كما يجب توضيح قيمة المبلغ المقدم – إن وجد – بالإضافة إلى تحديد الجهة المقدمة لنظام التقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط بشكل دقيق، فضلًا عن بيان حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال الإخلال بشروط التعاقد.

حق السداد المبكر

منح القانون المستهلك ميزة مهمة، تتمثل في إمكانية سداد كامل الأقساط قبل مواعيد استحقاقها في أي وقت، مع تخفيض قيمة المبلغ المتبقي بما يعادل العائد المستحق عن الفترة المتبقية من التقسيط، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.

التراجع عن عقود "التايم شير"

وفيما يتعلق بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، كفل القانون حق المستهلك في التراجع عن التعاقد خلال مدة 14 يومًا من تاريخ توقيع العقد، دون الحاجة إلى إبداء أسباب، ودون تحمل أي أعباء مالية.

ويأتي هذا النص في إطار حماية المستهلك من التسرع في اتخاذ قرارات تتعلق بهذا النوع من التعاقدات، مع التأكيد على الالتزام بكافة القوانين واللوائح المنظمة لهذا النشاط.