تضمن قانون التأمين الموحد الجديد نصًا تنظيمًا شاملًا يستهدف رسم قواعد جديدة وحاسمة لقطاع التأمين في مصر، من خلال دمج التشريعات المتفرقة في قانون واحد متكامل يقع تحت مظلة رقابية مشددة من الهيئة العامة للرقابة المالية، في خطوة تستهدف حماية حقوق المتعاملين وتوسيع قاعدة الاستفادة من التغطيات التأمينية بمختلف أنواعها.

وبحسب القانون، أقر المشرع التوسع في إلزامية بعض التغطيات التأمينية لحماية المجتمع في حياته اليومية، على أن تتولى الشركات المرخص لها إدارة هذه المنظومة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويقضي النظام المقترح بإدراج حماية إلزامية لطلاب المدارس والجامعات ضد الحوادث، والتأمين ضد مخاطر الطرق السريعة، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية للمنشآت والمحلات التجارية، مع إدخال آليات "التأمين متناهي الصغر" لتوفير حماية اجتماعية فورية لفئات العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف البسيطة عبر أقساط مرنة تناسب دخلهم.

ويهدف القانون إلى الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر والأفراد عند الأزمات المفاجئة، وتوفير مظلة مالية آمنة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية. كما يضع التشريع آلية قانونية واضحة تضمن حصول المستحقين على التعويضات المالية العادلة في توقيتات محددة، مما يرفع من كفاءة السوق التأميني ويزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى مؤيدو القانون أنه يمثل طفرة سوقية ونقلة نوعية توفر الأمان الاجتماعي للغلابة والعمالة غير المنتظمة، بينما يطالب خبراء في قطاع التأمين بمزيد من التوضيح بشأن نسب الرسوم المقررة وطرق تحصيل الأقساط متناهية الصغر من الفئات غير المستهدفة بالمنظومة البنكية سابقًا.

ويعد هذا القانون من أبرز التشريعات التي أحدثت حراكًا اقتصاديًا واسعًا، نظرًا لما يحمله من أبعاد تمس قطاعات عريضة من المواطنين والشركات، ويفتح الباب أمام آليات جديدة لمعالجة المخاطر المهنية والاجتماعية في بيئة العمل المعاصرة.

ويطرح قانون التأمين الموحد إطارًا تشريعيًا موسعًا يعيد تنظيم وصياغة سوق التأمين بمصر، متناولًا ضبط شروط تأسيس الشركات، وتنظيم عمل وسيط التأمين، وتحديد قواعد الملاءة المالية وحقوق المساهمين، مع وضع عقوبات رادعة على الشركات المخالفة للالتزامات، بهدف تحقيق التوازن بين نمو الاستثمارات وحماية أموال حملة الوثائق.