شهد ملف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار قانون الإيجار القديم تطورًا مهمًا مع ما نصت عليه المادة (8) من القانون، والتي فتحت الباب أمام المستأجرين الخاضعين لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وكذلك الحالات التي امتدت إليها العلاقة الإيجارية، للحصول على وحدات بديلة تطرحها الدولة بنظامي الإيجار أو التمليك، في خطوة تستهدف تحقيق توازن اجتماعي وحماية الفئات المتضررة من إعادة التنظيم التشريعي للعلاقة الإيجارية.
الفئات المستفيدة من الوحدات البديلة
وحددت المادة الفئات المستحقة للوحدات البديلة لتشمل المستأجر الأصلي للوحدة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إضافة إلى من امتد إليه عقد الإيجار قبل سريان أحكام القانون الجديد، وكذلك الزوج الذي امتدت إليه العلاقة الإيجارية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
آليات التقديم على الوحدات
كما ألزمت النصوص المستفيدين بتقديم طلب رسمي للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يرفق الطلب بإقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور تخصيص البديل واستلامه، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
تنظيم التخصيص وترتيب الأولويات
ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون قرارًا يحدد ضوابط التقديم وآليات البت في الطلبات، مع وضع معايير واضحة لترتيب الأولويات والإعلان عنها بشكل رسمي، بما يضمن الشفافية والعدالة في التوزيع.
أولوية الاستحقاق
كما يمنح القانون أولوية واضحة للمستأجر الأصلي، تليها الحالات الممتد إليها العقد، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة الانتقالية لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
0 تعليق