النائب أحمد جبيلي: توجيهات الرئيس السيسي بشأن تشريعات الأسرة تعيد ضبط التوازن داخل المجتمع

أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب يمثل تحركًا مهمًا في توقيت دقيق، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من تغيرات متسارعة تتطلب تحديث الأطر القانونية بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية تماسكها.

توجهًا جادًا نحو بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة في التعامل مع القضايا الأسرية

وأوضح «جبيلي»، أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة في التعامل مع القضايا الأسرية، مؤكدًا أن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة يفتح الباب أمام معالجة واقعية للتحديات المتراكمة، ويؤسس لإطار قانوني يوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة بشكل أكثر عدالة وانضباطًا.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن أي تشريع جديد ينظم شئون الأسرة يجب أن يضع مصلحة الطفل في صدارة أولوياته، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستقر، مؤكدًا أن حماية حقوق الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة نفسيًا واجتماعيًا يجب أن تكون معيارًا حاكمًا في صياغة مواد القانون بما تضمن تقليل الآثار السلبية للنزاعات الأسرية على الأجيال القادمة.

فتح المجال لحوار مجتمعي واسع يضم الخبراء والمتخصصين

وأضاف "جبيلي"، أن التشريعات المرتقبة تُمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في العديد من الملفات الشائكة المرتبطة بالنزاعات الأسرية، من خلال وضع قواعد واضحة تحد من الخلافات وتقلل من آثارها السلبية على المجتمع، لافتًا إلى أن وجود آليات دعم مؤسسية مثل صندوق دعم الأسرة، يعزز من قدرة الدولة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم ومستدام.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن تتسم مناقشات هذه القوانين داخل البرلمان بالجدية والعمق، مع فتح المجال لحوار مجتمعي واسع يضم الخبراء والمتخصصين وممثلي الفئات المعنية، بما يضمن الخروج بتشريعات قابلة للتطبيق ومرتبطة باحتياجات الواقع، وقادرة على تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز تماسك المجتمع على المدى الطويل.