عقب حادث مول التجمع.. مطالب برلمانية بمراجعة اشتراطات الأمان بالمراكز التجارية

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

تقدَّمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجَّه إلى وزراء التنمية المحلية، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، وذلك على خلفية الحادث الأليم الذي شهده مول "أرابيلا بلازا" بمنطقة التجمع الخامس إثر انفجار أسطوانة غاز داخل أحد محال الهدايا ولعب الأطفال، والذي أسفر عن وقوع وفيات وإصابات وتلفيات مادية بالواجهات التجارية.

وأعربت النائبة آمال عبدالحميد، في تصريحات لها اليوم، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، متمنية الشفاء العاجل لكل المصابين الذين سقطوا جراء الانفجار.

وقفة رقابية صارمة

وأكدت عبدالحميد، أن الحادث يستوجب وقفة رقابية صارمة من الأجهزة التنفيذية لمراجعة آليات تداول والتعامل مع الأسطوانات المضغوطة داخل محلات التجزئة والترفيه بالمولات والمراكز التجارية المغلقة التي ترتادها مئات العائلات يوميًا.

وأوضحت عضو مجلس النواب: "أن السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت التجارية الكبرى ليست أمرًا ثانويًا، بل هي حائط الصد الأول لحماية أرواح المواطنين وممتلكات المستثمرين إن وقوع مثل هذه الحوادث في أماكن ترفيهية مخصصة للأطفال يستدعي مراجعة شاملة لمدى التزام هذه المحلات بكود الأمان وتخزين الأسطوانات بطرق قياسية تمنع تأثرها بالضغط أو الحرارة".

وأضافت: "نثمِّن التحرك السريع لوزارة الداخلية وقوات الحماية المدنية والنيابة العامة التي باشرت التحقيق الفوري وندبت خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي للوقوف على الأسباب الفنية الدقيقة للحادث ومراجعة التراخيص ومدى استيفاء اشتراطات الحماية المدنية".

وطالبت النائبة في سؤالها بضرورة إطلاق حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وأجهزة المدن الجديدة والإدارة العامة للحماية المدنية، لإجراء مسح شامل لكل محلات بيع اللعب والهدايا والمطاعم داخل المولات، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة القانونية وتطبيقها الصارم لمعايير الأمن والسلامة، وشددت على ضرورة الرقابة الإدارية والتفتيش الدوري على منظومة السلامة بالمنشآت التجارية العامة لمنع تكرار مثل هذه الكوارث.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق