أستاذ قانون دولي: فرض رسوم على المضايق البحرية يهدد الاقتصاد العالمي

قال الدكتور أيمن صلاح، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن المضايق البحرية الدولية تخضع بشكل واضح لأحكام قانون البحار، والتي تنظم حق المرور في أعالي البحار والمناطق الاقتصادية الخالصة.

وأوضح "صلاح" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن إيران من الدول الموقعة على اتفاقية مضيق هرمز، رغم عدم تصديقها عليها، مشيرًا إلى أن توقيع غالبية دول العالم على الاتفاقية يجعلها في حكم العرف الدولي الملزم، الذي يجب احترامه من جميع الدول.

وأضاف أن أي دولة مشاطئة لمضيق دولي لا تمتلك الحق في فرض رسوم على السفن العابرة، حيث تتمتع جميع السفن بحق المرور الحر دون قيود أو رسوم، سواء في المضايق الدولية أو حتى ضمن المياه الإقليمية، وفقًا لمبدأ "العبور البريء".

وأشار إلى أن بعض المضايق تخضع لاتفاقيات خاصة مثل مضيق جبل طارق، بينما توجد مضايق أخرى لا تنطبق عليها اشتراطات خاصة، لكنها تظل خاضعة للقواعد العامة التي تضمن حرية الملاحة الدولية.

ولفت إلى أن هذا الوضع يختلف عن قناة السويس، التي تخضع لنظام قانوني خاص يجيز فرض رسوم عبور، نظرًا لطبيعتها كممر مائي صناعي.

وأكد أن عدد المضايق البحرية الرئيسية في العالم يصل إلى نحو 33 مضيقًا، محذرًا من أن فرض رسوم على أي منها قد يفتح الباب أمام إجراءات مماثلة في مضايق أخرى، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لحركة التجارة العالمية.

واختتم الدكتور أيمن صلاح تصريحاته بالتأكيد  أن فرض رسوم على المضايق الدولية يخرج عن نطاق الشرعية القانونية والمنطق، كما ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي ويضر بمصالح جميع الدول.