توقعات بزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر لـ8 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة

توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى العاصمة الفرنسية باريس، حيث تأتي هذه الزيارة لتعزيز العلاقات بين البلدين والبحث عن فرص استثمار جديدة بين مصر وفرنسا، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد من الشركات الفرنسية بالاستثمار في القطاعات الحيوية بمصر مثل الطاقة، صناعة السيارات، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.

الاستثمارات الفرنسية في مصر

وبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى حوالي 7.2 مليار دولار أمريكي، من خلال 940 شركة فرنسية تعمل في مجالات متعددة تشمل البنية التحتية، البنوك، التأمين، الطاقة، النقل، والاتصالات، وغيرها، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ومن المتوقع أن تزيد هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 8 مليار دولار، لا سيما في ظل الاتفاقيات الجديدة التي من المنتظر أن تُبرم خلال زيارة وزير الاستثمار لباريس، وكان هناك عدة شركات فرنسية كبرى قد ابدت اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في مشروعاتها بمصر، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة وصناعة السيارات الكهربائية.

التبادل التجاري بين مصر وفرنسا

وفقًا لبيانات المكتب التجاري والاقتصادي المصري في باريس، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.4 مليار يورو خلال 2022، مقارنة بـ 2.7 مليار يورو في نهاية عام 2021 مسجلة زيادة بنسبة %60.34، موزعة بين صادرات مصرية متنوعة تشمل منتجات زراعية، وبترولية، والملابس، بينما تشمل الواردات المصرية من فرنسا الآلات والمعدات، وبعض المنتجات الغذائية.

وتهدف الاجتماعات المرتقبة للوزير الخطيب مع مجتمع الأعمال الفرنسي إلى زيادة التبادل التجاري بما يتماشى مع استراتيجية مصر لتنويع مصادر وارداتها وزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية، ومن المتوقع أن يتم التركيز خلال هذه الاجتماعات على زيادة حجم التبادل في قطاع الطاقة والصناعة والاتصالات والبنية التحتية، بما يتناسب مع خطط التنمية الشاملة في مصر.

ومن القطاعات التي ستنال النصيب الاكبر من الاهتمام خلال زيارة وزير الاستثمار لباريس قطاع الطاقة حيث تسعى الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى هذه المجالات، وقطاع صناعة السيارات الذي سيشهد اهتمامًا خاصًا من الجانب الفرنسي، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المرتبطة بها. 

وتشمل زيارة الوزير الخطيب عقد لقاءات رسمية مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية ومجتمع الأعمال الفرنسي، بالإضافة إلى اجتماعات مع أهم المستثمرين الفرنسيين وصناديق التمويل الكبرى، وتهدف هذه الاجتماعات إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل تطوير شبكات الطرق والموانئ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي.

وفي السياق توقع الدكتور خالد الشافعي، خبير الاقتصاد، أن زيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وأن تؤدي إلى توقيع عدة اتفاقيات تعاون جديدة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات والطاقة، ومع استمرار مصر في تحسين مناخ الاستثمار عبر تسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، من المتوقع أن يشهد حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نموًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة قد يصل إلى 8 مليار دولار.
واضاف الشافعي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن زيارة المهندس حسن الخطيب إلى باريس في هذا التوقيت يعكس سعي مصر لتوسيع قاعدة شركائها الاقتصاديين وتعزيز التعاون مع الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا بما يحقق التنمية الاقتصادية ويعود بالفائدة على كلا البلدين