ثمن النائب شادي الكومي عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بسرعة الإنتهاء وإعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة " المسلمة، والمسيحية، وصندوق دعم الأسرة"، مؤكدا أن التوجيهات بشأن القانون جاءت في توقيت مناسب. بعدما ثبت الواقع العملي لقانون الأحوال الشخصية القديم، بأنه لا يتماشي مع معطيات العصر، وما نجم عنه من واقع ادي لعدم الاستقرار للأسر المتضررة.

وأضاف الكومي في تصريحات صحفية له، أن المحاكم تضج بقضايا الأسرة،  واصبحت ظاهرة مقلقة.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس إدراكًا حقيقيًا من الدولة لخطورة الأوضاع على استقرار الأسرة وبالتالي المجتمع نتيجة تطبيقات القانون القديم وما تتعرض له الأسرة من مشكلات كبيرة بعد الانفصال.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسي، بسرعة إنجاز مشروعات قوانين الأسرة  خاصة مع تزايد الحالات التي تعاني من أزمات عنيفة بعد الانفصال.

وأضاف " الكومي " أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد هذه التشريعات، حيث خضعت لدراسات متأنية ومراجعات دقيقة على مدار فترة زمنية ليست بالقصيرة، بمشاركة واسعة من العلماء والمتخصصين، هو ما أشار اليه الرئيس السيسي وتابع قائلا: وهذا ما  يضمن خروجها بشكل متوازن يعالج أوجه القصور في القوانين الحالية، ويقدم حلولًا عملية وجذرية للمشكلات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية.
وأشار " الكومي " إلي أن الحرص علي  إنشاء صندوق دعم الأسرة، توفر آليات دعم اقتصادية واجتماعية تضمن استقرار الأسرة المصرية.

واختتم الكومي تصريحاته بالمناسبة باجراء حوار مجتمعي حول مشروعات القوانين واخد آراء كافة الأطراف من أجل خروج قانون متوازن يحقق العدالة للجميع.