أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى البرلمان، تمثل خطوة استراتيجية تعكس إدراك الدولة لحجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بملف الأسرة، موضحا أن معالجة قضايا الأحوال الشخصية لم تعد شأنا اجتماعيا بحتا، ولكنها باتت مرتبطة بشكل مباشر بالاستقرار الاقتصادي.

النائب أيمن محسب: إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي  للدولة.. و"صندوق دعم الأسرة" نقلة نوعية لحماية الفئات الأكثر تأثرا بالنزاعات

وأشار "محسب" ، إلى أن النزاعات الأسرية الممتدة لها انعكاسات سلبية على معدلات الإنتاج، والاستقرار الوظيفي، وحتى على أنماط الاستهلاك داخل المجتمع، منوها إلى أن إدراج "صندوق دعم الأسرة"  ضمن حزمة التشريعات يعكس حرص الحكومة على الربط بين الحماية الاجتماعية والتشريع القانوني، بما يضمن توفير مظلة أمان اقتصادي للفئات الأكثر تأثرا بالنزاعات الأسرية، خاصة النساء والأطفال.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن التوقيت الحالي لطرح هذه القوانين يحمل دلالات مهمة، في ظل سعي الدولة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن داخل المجتمع، لافتا إلى أن وجود مشروعات قوانين تم إعدادها مسبقا، بعد استطلاع آراء العلماء والمتخصصين، يمنح البرلمان قاعدة فنية قوية للانطلاق في مناقشات جادة ومسؤولة، مشددا  على ضرورة أن تتسم مناقشات مجلس النواب بالعمق والشفافية، مع إجراء حوار مجتمعي موسع يضمن الوصول إلى صياغات تشريعية متوازنة، تحقق العدالة بين أطراف الأسرة، وتضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.

كما دعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة إجراء تقييم دقيق للأثر الاقتصادي لهذه القوانين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل واستدامة صندوق دعم الأسرة، بما يضمن قدرته على أداء دوره دون تحميل الموازنة العامة أعباء غير محسوبة، مؤكدا أن مجلس النواب اليوم يحمل على عاتقه مسئولية الخروج بقانون جديد للأحوال الشخصية يحقق التوازن بما يحافظ على استقرار الأسرة المصرية،  بالإضافة إلى تقليل النزاعات،  بما ينعكس إيجابيا على مسار التنمية الشاملة في الدولة.