قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة عملت على تغيير الصورة الذهنية للممولين، بحيث يصبحوا شركاء في تحديد قيمة الضريبة المفروضة عليهم، موضحًا أن الهدف هو أن يؤدي الممول الضريبة طوعًا ورضاءً دون شعور سلبي تجاه الإجراءات.

وأضاف "محروس" خلال حواره لبرنامج "ستوديو إكسترا" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التغيير جاء من خلال مجموعة من الحزم الإصلاحية التي استندت إلى التحديات التي تواجه المصلحة في التعامل مع الممولين، مشيرًا إلى أن بعض الممولين لا يرغبون في الالتزام بالإجراءات القانونية التي تفرض عليهم تسجيل بياناتهم وتقديم الإقرارات الضريبية والتعامل مع النماذج الرسمية مثل نموذج 19، وهو ما يؤدي إلى نزاعات مع المصلحة.

وأوضح أن الحزمة الأولى كانت إصدار قانون المحاسبة المبسطة، الذي يستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي من خلال نظام ضريبي مبسط يعتمد على رقم الأعمال وليس صافي الدخل.

وأكد أن النظام الجديد يراعي الجانب النفسي والثقافي للممول، حيث يتم حساب الضريبة بناءً على حجم المبيعات المسجلة إلكترونيًا عبر الفواتير الإلكترونية، مما يسهل الإجراءات ويزيد من الشفافية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يعتمد على خمس شرائح، تبدأ من مبيعات بقيمة 500 ألف جنيه، حيث يتم احتساب الضريبة بنسبة 0.4%، أي ما يعادل 2000 جنيه سنويًا، موضحًا أن الممول يقدم إقراره الضريبي في نهاية السنة وتنتهي المحاسبة عند هذا الحد.

وأكد "محروس" أن هذه الإجراءات تهدف إلى بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتغيير الصورة الذهنية السلبية السابقة، بحيث يشعر الممول أنه شريك في العملية الضريبية وليس مجرد طرف ملزم بدفع الضريبة.