جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن المنظومة الرياضية مؤخرًا فى وقتها وحينها، فالحقيقة أن الاتحادات الرياضية المصرية كانت تحتاج إلى وقفة حاسمة كما فعل الرئيس السيسى. هناك مشكلات كثيرة وفوضى واسعة داخل هذه الاتحادات بشكل كبير. وأذكر أننى عندما توليت رئاسة تحرير «مجلة الزمالك» قد نوهت إلى العديد من هذه المشكلات بشكل صريح وواضح، من خلال كتيبة المحررين الذين كانوا يعرفون خبايا كثيرة عن هذه الاتحادات الرياضية.

بعدما تلقى الرئيس السيسى التقرير الشامل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اتخذ العديد من الإجراءات التى تضمن سلامة هذه الاتحادات. وتبين من هذه الإجراءات أنها حاسمة وحازمة. ولا بد من العمل بها مستقبلًا. 

لكن السؤال الذى يطرح نفسه: هل كل أمر داخل البلاد يحتاج إلى أن يشرف عليه الرئيس بنفسه؟! عندما تم تصعيد رؤساء الاتحادات الرياضية إلى مناصبهم، المفترض أن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يؤدوا مسئوليتهم بما يتوافق مع القانون، وبعيدًا عن الأهواء الشخصية، وبعيدًا عن المحسوبية والفوضى وخلافها.

المدقق فى رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى التى وجهها بشأن هذه الاتحادات الرياضية، يجد أنها رسائل مهمة جدًا؛ لإعادة الانضباط الكامل إلى المنظومة الرياضية، ابتداءً من الميزانيات المخصصة لها، ونهاية بالمتسابقين الذين يخوضون المسابقات فى الأوليمبياد أو أى مسابقة عالمية. كل هذا يعنى أن المرحلة المقبلة ستشهد حسمًا شديدًا فى هذا الإطار. ولدىّ قناعة كاملة أن المتورطين فى فساد هذه الاتحادات لن يتركوا سُدى تدخل الرئيس المباشر فى هذا الأمر.

فى الواقع، الاتحادات الرياضية من خلال الرسائل التى وجهها الرئيس يتأكد، بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن هناك خللًا شديدًا داخلها. وهذا يتطلب سرعة العلاج فى أسرع وقت وهو ما طالب به الرئيس ونوه إليه من خلال عدة رسائل واضحة وصريحة. ومنها على سبيل المثال:

أولًا: ضرورة مراجعة قانونية شاملة وواضحة لأوجه الصرف على هذه الاتحادات. بمعنى ماذا فعلت الاتحادات الرياضية بالأموال المخصصة لها فى هذا الشأن؟. 

هل تم صرفها فى إطارها الصحيح أم غير ذلك؟. وهذا توجيه واضح وصريح يؤكد حرص الدولة المصرية على سلامة هذه الاتحادات. إضافة إلى وضع أسس ومعايير جديدة للصرف على هذه الاتحادات مستقبلًا لضمان الصرف فى الأوجه الصحيحة.

أما الرسالة الثانية، فجاءت واضحة، وهى وضع قوانين مُحكمة فيما يتعلق بشأن الاتحادات الرياضية داخل قانون الرياضة، وتم التوجيه للحكومة بإعداد مشروع قانون جديد للرياضة وعرضه على البرلمان يضمن نجاح المنظومة الرياضية، خاصة فى المسابقات الخارجية والداخلية.

وثالثة الرسائل هى محاسبة الاتحادات التى ظهرت بشكل سلبى فى الأوليمبياد الأخيرة، ما يعنى أن هناك حسابًا عسيرًا لكل اتحاد قصّر فى أداء عمله وأظهر مصر بشكل لا يليق بالجمهورية الجديدة. وهذا أمر بالغ الأهمية.

أما الرسالة الرابعة، فقد تم تحديدها بضرورة العمل بشفافية مطلقة داخل هذه الاتحادات بعيدًا عن الهوى والمحسوبية وخلافهما. وهذا يؤكد هدفًا رئيسيًا هو تطوير أداء الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة.

أما الرسالة الخامسة، فقد جاءت بضرورة عدم مشاركة مصر فى مسابقات خارجية إلا للمتميزين بميزة تنافسية. وهذا أمر بالغ الأهمية للحد من الهرج والمرج الذى يحدث أثناء هذه المسابقات، والذى يظهر مصر بشكل لا يليق بمكانتها الدولية. 

ثم تأتى الرسالة السادسة، وهى غاية فى الأهمية، وتتعلق بكثافة الفنيين والإداريين المشاركين ضمن البعثات فى المسابقات الأوليمبية. وكلنا شاهد أن هناك كمًا عدديًا كبيرًا فى كل بعثة رياضية بشكل يزيد على المعتاد. وهذا يعد خللًا بل فسادًا داخل الاتحاد الذى قام بهذا الفعل الشنيع.

أعتقد أن التوجيهات والرسائل التى أطلقها الرئيس السيسى فى هذا الشأن ستكون لها آثار إيجابية واضحة، خاصة فيما يتعلق بالمسابقات القادمة خارج البلاد أو المسابقات الأوليمبية. وستعود هذه النتائج على مصر بما يظهر مكانتها الجديدة بعد ثورة ٣٠ يونيو، كما أن هذه الرسائل تعتبر بمثابة توجيهات مباشرة إلى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى أعلم تمامًا أنه يعانى معاناة شديدة بسبب الاتحادات الرياضية. بل إن هناك من يتولون مسئولية بعض الاتحادات كانوا يتحدون الوزير وكانت هناك مشكلات كثيرة، لا يتسع المجال هنا لذكرها. وبالتالى فإن رسائل الرئيس إلى الوزير ستكون بالغة الأهمية وستؤتى ثمارها بالخير فى القريب العاجل.