إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي لترقيم المركبات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات ابتداء من تاريخ 5 أفريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.

وحسب بيان للوزارة، تأتي هذه المرحلة تعزيزا للمراحل السابقة التي شملها النظام المعلوماتي الوطني للترقيم والمتعلقة بالمركبات المستوردة الجديدة والمستعملة أقل من ثلاث (03) سنوات.

وتخص هذه العملية ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية. سواء الجديدة منها أو تلك المرقمة سابقا عبر البطاقيات الولائية. وكذا المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.

وفي هذا الإطار، يتعين على مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقا والمعنيين بإجراءات البيع، تغيير الإقامة تحويل الملكية للورثة أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، قبل القيام بأي إجراء أو معاملة التقرب إلى مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية قصد الحصول مسبقا على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريا عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد.

كما يتعين التنويه بأن بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات الصادرة قبل دخول هذا النظام المعلوماتي حيز الخدمة، تبقى صالحة للاستعمال والقيادة، دون ضرورة تجديدها.

وبعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن القيام بعملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية لأي بلدية من بلديات الوطن، بتقديم الملف المتكون من بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد، وصورة شمسية لكل من البائع والمشتري. وبطاقة الإقامة للمشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم محل إقامته.

وكذا تقديم الوثيقة الثبوتية لهوية البائع والمشتري حسب وضعيتهما القانونية (مواطن أجنبي شخص معنوي)، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. والطابع الجبائي حسب نوع المركبة.

هذا ويعفى البائع والمشتري من ملأ استمارة التصريح بالبيع، حيث تستخرج آليا من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد، ويتم إيداعها مباشرة في الملف.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور