ستشرع السلطات المحلية بداية من الاحد المقبل في تطبيق مرحلة ثانية من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات.

وتندرج هذه العلمية في إطاراستكمال تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وتنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 4224 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وستشمل هذه المرحلة مختلف العمليات المتعلقة بالمركبات ومعدات الاشغال العمومية المرقمة سابقا والمركبات الجديدة المصنعة محليا أوالمقتناة لدى الوكلاء. إضافة الى معدات الاشغال العمومية المستوردة والمركبات المستوردة في اطار القبول المؤقت.

وسيتم إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية للترقيم، كما تتوقف عملية المصادقة على عقود بيع المركبات في مكتب المصادقة، وجميع الملحقات الإدارية.

وبناءًا على تعليمة وزارة الداخلية اجراء عملية المصادقة على عقود البيع وشطب البطاقات الرمادية سيكون على مستوى مكتب ترقيم المركبات عبر النظام المعلوماتي الجديد ( المنصة الجديدة)، وليس على مستوى مكتب الحالة المدنية.

وتتم العملية بناءا على ملف مكون من نسخة من البطاقة الرمادية المشطوبة، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الخاصة بالبائع والشاري. بالإضافة إلى بطاقة الاقامة، وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الأصلية الخاصة بالبائع والشاري، وكذا صورتين شمسيتين للبائع والشاري .

كما سيتم استقبال جميع الملفات لمختلف المركبات المحلية في السير والمستوردة والتي تم بيعها سابقا مع اجبارية تقديم البائع والشاري لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية.