أعلنت وزارة المالية، برئاسة الوزير أحمد كجوك، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026، ليبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 19 أبريل، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالجهاز الإداري.

كما تقرر اعتماد نفس الموعد لصرف مرتبات شهر مايو، بما يضمن انتظام العملية وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم.

إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي

أكد الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك وفق المواعيد المحددة، مع إمكانية الصرف في أي وقت بدءًا من تاريخ الإتاحة. وأوضح أن التنسيق تم مع الجهات الإدارية كافة لضمان سهولة الإجراءات ومنع التكدس.

صرف المتأخرات وتسهيل الإجراءات المالية

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم تبكير صرف متأخرات شهر مارس، بالتوازي مع تقديم مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة المالية لدى العاملين، ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية دون تأخير.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور

في سياق متصل، أعلنت الحكومة أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور سيبدأ مع انطلاق السنة المالية الجديدة في يوليو 2026، وذلك لضمان إدراجها بشكل منظم ضمن الموازنة العامة للدولة وتحقيق الاستقرار المالي.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه

تضمنت حزمة القرارات الحكومية رفع الحد الأدنى لمخصصات العاملين بالدولة ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

تحسين العلاوات والحوافز المالية

شملت الزيادة أيضًا عددًا من الحوافز المهمة، من بينها علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى رفع قيمة الحافز الإضافي إلى 750 جنيهًا شهريًا، بما يسهم في دعم دخول الموظفين.

دعم حكومي لتحسين مستوى المعيشة

تأتي هذه القرارات ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين، إلى جانب تحفيز الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.