الحكومة توافق إرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري للوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة (الخدمية/ الاقتصادية)، بشأن ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة، بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي 2025-2026.

الحكومة تُقر إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الوقود وتأجيل المشروعات كثيفة الطاقة

ويأتي ذلك اتصالًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (923) لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الظروف الراهنة، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2025/2026، وما تضمنه من ضوابط وقواعد للعمل على شراء الأصول غير المالية والاستثمارات.

ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لجهات الدولة المختلفة

وينص الكتاب الدوري على التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بصفة عاجلة، خلال أسبوع كحد أقصى، ببيان تفصيلي عن المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة الجاري تنفيذها بخطة السنة المالية 2025/2026.

تقييم الموقف تباعًا مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة

كما يتضمن إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة، التي يتم تحديدها، بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم الموقف تباعًا، مع إمكانية المد حال استمرار الأزمة.
ويتضمن كذلك حظر إجراء أي مناقلات لدعم المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة حتى نهاية السنة المالية 2025/2026.