خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للعام الجاري، مشيرًا إلى التحديات الهيكلية طويلة الأمد في المنطقة، التي تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وضعف الطلب الخارجي، والتوترات الجيوسياسية، واستمرار التضخم.

وتوقع البنك الدولي - في أحدث تقرير اقتصادي للمنطقة أوردته منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية في نسختها باللغة الإنجليزية، أن الاقتصاد يسجل نموًا بنسبة 2.1%، وهو أقل من نسبة 2.4% المسجلة العام الماضي، وأيضًا أقل من توقعاته السابقة البالغة 2.5% التي أعلنها في أكتوبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك الخاص لا يزال المحرك الرئيسي للطلب.

مزيج من الطاقة النظيفة

وتوقع البنك الدولي نموًا بطيئًا لأكبر اقتصادين في المنطقة خلال هذا العام والعام المقبل، بسبب "تباطؤ الزخم في ظل ظروف مالية محلية مشددة، ومحدودية الحيز المالي، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية".

وبحسب التقرير، فإنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل، أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة 1.6% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 1.8% في العام المقبل.

أما المكسيك، التي تواجه حالة من عدم اليقين بسبب مراجعة اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة وكندا، فمن المتوقع أن يسجل اقتصادها نموًا بنسبة 1.3% في عام 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.7% في العام التالي.

وعلى الجانب الإيجابي، أشار البنك الدولي إلى أن المنطقة تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة للنمو في المستقبل، حيث تحتوي على نحو نصف احتياطيات العالم من الليثيوم، وثلث احتياطيات النحاس، بالإضافة إلى مزيج من الطاقة النظيفة وجهود إصلاح مستمرة في عدة دول.

ونصح التقرير دول المنطقة بعدم التسرع في تبني سياسات صناعية معقدة لاستغلال هذه الإمكانات، بل التركيز أولًا على "تصحيح الأساسيات"، مثل الاستثمار في المهارات، والحفاظ على اقتصادات منفتحة، وتعزيز المؤسسات، بما يخلق بيئة مناسبة لازدهار الأعمال وتوفير وظائف ذات جودة عالية.