إلى غير رجعة، انتهى زمن تخفيف الأحمال. ولمناقشة خطط تطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وآليات التمويل المتاحة، والاستثمارات المطلوبة لتطوير شبكات التوزيع ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، خاصةً فى محافظات الصعيد، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس، الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشئون المالية لقواتنا المسلحة.

كان من المقرر أن يعود انقطاع الكهرباء، مجددًا، مع نهاية الصيف، وألا يتم حل الأزمة، بشكل نهائى، قبل حلول السنة المقبلة. غير أن رئيس الوزراء أكد، فى مؤتمر صحفى عقده الخميس الماضى، أن تخفيف الأحمال لن يعود، مرة ثانية، موضحًا أن الدولة عملت، خلال الفترة الماضية، على تدبير احتياجاتها من الطاقة اللازمة لتشغيل المحطات، وتعمل على تأمين مصادر جديدة ومتجددة للطاقة، وخصصت ٧ مليارات جنيه لمشروعات تتعلق بتحسين كفاءة مرافق الكهرباء، ووضعت حلولًا جذرية وهيكلية تضمن عدم تكرار الأزمة مستقبلًا، و... و... وكان أهم ما قاله الدكتور مدبولى، فى رأينا، هو أن حكومته تعمل على أن تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة، بحلول سنة ٢٠٣٠، إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة فى مصر.

إلى الآن، تعتمد محطات الكهرباء على مكونين أساسيين للطاقة، هما المازوت والغاز الطبيعى، ولا تزيد نسبة ما يتم توليده من المصادر المتجددة، سواء من المياه أو الشمس أو الرياح، على ١٢٪ فقط. وهنا، قد تكون الإشارة مهمة إلى أن الرئيس وجّه، مرارًا، بتعزيز خطط زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات الدولية فى هذا المجال. ونرى أن البرنامج الوطنى للاستثمارات الخضراء فى مشروعات المياه والطاقة والغذاء، «نوفى»، سيسهم بفاعلية فى هذا الملف. كما أن البعد البيئى يمثل محورًا أساسيًا فى «رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة، ويهدف إجمالًا إلى التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة الآثار المترتبة عليها، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة.

تأسيسًا على ذلك، اطلع الرئيس السيسى، خلال اجتماع أمس، على جهود التوسع فى مشروعات توليد وتخزين الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وسبل الاستفادة منها، لمواجهة الأحمال المرتفعة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة، بما يعضد من جهود القضاء على المعوقات، التى تطلبت تخفيف الأحمال. كما وجّه الرئيس بمواصلة جهود تحسين خدمات الكهرباء، للاستخدامات المختلفة، والعمل على تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة فى ضوء النمو السكانى وبرامج التنمية، من خلال التحديث المستمر لمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، وتعزيز الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يؤدى فى النهاية إلى دعم وتعزيز جهود تحقيق التنمية الوطنية الشاملة. 

أيضًا، فى ضوء الالتزام بتطوير قطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وتحقيقًا لـ«رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة، ناقش الاجتماع، تطور الأعمال بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ومجريات التنفيذ والجدول الزمنى، وما تم إنجازه على جميع المستويات، هندسيًا وفنيًا وإداريًا، وكذا على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية. كما تناول، الاجتماع، مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، واستعدادات البنية التحتية الوطنية لهذا الربط. إضافة إلى استعراض برامج إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالمدن الجديدة، والموقف التنفيذى لمد خطوط الكهرباء وأنفاق كابلات الضغط، فائقة الجهد، إلى تلك المدن. وكذا استراتيجيات العمل مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية، لمواصلة النهوض بالخدمة وضمان جودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء.

.. وتبقى الإشارة إلى أن الدولة اتفقت مع عدد من الشركات الدولية، لتوفير التقنيات اللازمة للكشف عن سرقات الكهرباء، وجرى تنفيذ مشروعات تجريبية ببعض المناطق، أسفرت عن تحرير أكثر من ٦٠٠ ألف محضر، خلال شهر تقريبًا، غير أن الأمر، يحتاج إلى بنية أساسية، لتعميمه، بحسب رئيس الوزراء، الذى أكد أن وزارة الكهرباء تعمل، الآن، على حوكمة الموضوع بطريقة واضحة، منظمة ومميكنة.