مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة، تتزايد حالة الترقب بين مستأجري وحدات الإيجار القديم، في ظل قرب غلق باب التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، والمقرر له يوم 12 أبريل 2026، ضمن توجه الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإيجارات القديمة وتوفير بدائل سكنية ملائمة للمواطنين المستحقين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في العلاقة الإيجارية، بما يحقق التوازن بين طرفي المعادلة ويحافظ على الاستقرار المجتمعي.
ولم يتبقَ سوى أيام قليلة أمام الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، خاصة بعد أن سبق للحكومة مد فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بهدف منح المواطنين مزيدًا من الوقت لاستكمال الإجراءات المطلوبة.
ومع اقتراب انتهاء المهلة، أصبحت هذه الفترة هي الفرصة الأخيرة للتقديم سواء للحصول على وحدة بنظام الإيجار أو التمليك، ما يتطلب سرعة التحرك قبل إغلاق باب التقديم بشكل نهائي.
ويستند طرح الوحدات البديلة إلى أحكام قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، والذي يسعى إلى إنهاء الإشكاليات المتراكمة عبر عقود طويلة، من خلال توفير حلول عادلة للطرفين، عبر إتاحة وحدات بديلة قبل انتهاء العقود، وفق جدول زمني محدد.
الفئات المستحقة
وحدد القانون الفئات المستحقة للاستفادة من هذه الوحدات، وتشمل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة، مع ضرورة تقديم طلب رسمي للحصول على الوحدة البديلة، إلى جانب إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديل.
كما وضع القانون أولويات واضحة لعملية التخصيص، حيث يتصدر المستأجر الأصلي قائمة المستحقين، يليه الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل تطبيق القانون، مع اشتراط التقديم خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء العقد، لضمان أحقية الاستفادة من الوحدات المطروحة مستقبلًا.
وفيما يتعلق بشروط التقديم، حددت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الضوابط الأساسية، من بينها أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا ومقيمًا فعليًا في الوحدة، وألا تكون مغلقة لفترة تتجاوز عامًا دون مبرر، مع عدم امتلاكه وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، إلى جانب الالتزام بأن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس النشاط، مع تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة.
ويأتي ذلك في وقت ألزم فيه القانون مجلس الوزراء بوضع الضوابط المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وتحديد أولويات التخصيص والجهات المسؤولة عن تنفيذ المشروع، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات.
0 تعليق