مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لتلقي طلبات الحجز على الوحدات السكنية البديلة، تتزايد أهمية التحرك السريع من جانب المستأجرين الراغبين في الاستفادة من هذا الطرح، حيث أعلنت الحكومة أن يوم 14 أبريل 2026 هو آخر موعد رسمي للتقديم، في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم منظومة الإيجار القديم وتوفير بدائل مناسبة للفئات المستحقة.

المهلة النهائية

والأيام القليلة المقبلة تمثل الفرصة الأخيرة أمام المستأجرين للتقدم بطلبات الحصول على وحدات بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، في ظل التزام الدولة بجدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف الممتد منذ عقود. 

ويأتي ذلك ضمن جهود تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي ويعالج التشوهات القائمة في السوق العقاري.

الإطار القانوني المنظم

ويستند هذا الطرح إلى قانون الإيجار القديم، الذي حدد بشكل واضح أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للقوانين السابقة، في الحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 

ويشترط القانون تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار موثق يتضمن الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الوحدة الجديدة، كضمان لتنفيذ عملية الانتقال بشكل منظم.

كما نص القانون على أن يتولى مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، وضع القواعد المنظمة لتلقي الطلبات وفحصها، وتحديد أولويات التخصيص، إلى جانب تحديد الجهات المسؤولة عن توفير الوحدات، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والعدالة.

الفئات المستحقة للوحدات البديلة

وحدد القانون الفئات التي يحق لها التقدم للحصول على الوحدات البديلة، وتشمل المستأجر الأصلي للوحدة، وكذلك من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين المنظمة السابقة، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والشروط المحددة.

أولوية التخصيص

وأعطى التشريع أولوية واضحة في تخصيص الوحدات السكنية، حيث يأتي المستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار في مقدمة المستحقين، يليه الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قبل العمل بأحكام القانون. 

كما اشترط القانون أن يتم التقديم خلال فترة زمنية لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتهاء العقد، لضمان أحقية الاستفادة من الوحدات المطروحة.

أولوية الحجز في الطروحات الجديدة

كما أكد القانون أن المستأجرين أو من امتد إليهم العقد ستكون لهم أولوية في حجز الوحدات التي تطرحها الدولة مستقبلًا، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك بمجرد التقدم بطلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة القديمة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية.

تنظيم الإجراءات وضمان العدالة

كما ألزم القانون الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يضمن الشفافية في التخصيص ومنع أي تلاعب، مع الالتزام بتوفير الوحدات للمستحقين خلال فترة زمنية محددة.

وفي ضوء ذلك، تمثل الفترة الحالية مرحلة حاسمة لمستأجري الإيجار القديم، في ظل اقتراب انتهاء المهلة المحددة، ما يتطلب سرعة اتخاذ القرار والتقدم للاستفادة من هذه الفرصة، قبل إغلاق باب التقديم بشكل نهائي، وبدء التطبيق الفعلي لخطة الدولة لإنهاء هذا الملف بشكل تدريجي ومنظم