أمر قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة دار البيضاء، بإيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت على ذمّة التحقيق، مع وضع متهمة وحيدة تحت إجراءات الرقابة القضائية، لضلوعهم في قضية تزوير طالت جواز سفر.
كما أخلى القاضي المحقق سبيل 8 أشخاص موظفين عموميين، بتركهم في حالة إفراج لعدم ثبوت أي أدلة ضدهم، إلى حين استكمال إجراءات التحقيق الذي يبقى مستمرا لأشهر.

وفي قضية الحال تمّ إيداع المتهم الرئيسي المدعو “ي.ح” رئيس المصلحة البيوميترية ببلدية سيدي امحمد بالعاصمة، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة الحصول على محرر رسمي من دون وجه حق ، وهي جنحة مشددة خاصة وأن الوقائع ارتبطت بتزوير وثيقة إدارية.
كما تمّ وضع موظفة بنفس المصلحة لذات المجلس الشعبي البلدي المتهمة المسماة ” خ.و” تحت نظام الرقابة القضائية، عن نفس التهم.
وفي ذات الملف تم اقتياد المتهمين كل من المدعو” خ.م.أ” مغترب مقيم بدولة فرنسا، وشريكه “س.س” إلى سجن الحراش.
وحسب مصادر عليمة، فإن وقائع القضية انطلقت من مطار هواري بومدين الدولي، خلال رحلة قدم على متنها المتهم الرئيسي ” خ.م. أ” من دولة فرنسا.
حيث وخلال تفتيش أمتعته، تمّ العثور على جواز سفر اشتبه فيه بأنه يحمل إقرارات كاذبة، ليتبيّن أن الوثيقة مزوّرة فتم حجزها واقتياد صاحبها للتحقيق.
وحسب ذات المصادر تبيّن أن المتهم ” خ.م. أ” تحصل على جواز سفر بواسطة أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي كمزية ،ويتعلق الأمر بالمدعو ” س.س”.
كما أسفرت التحريات الموسّعة حول مصدر الوثيقة المزوّرة، أنها صادرة عن السلطات المحلية الجزائر وسط، عن طريق تقديم تسهيلات وبتواطؤ موظفين ببلدية سيدي امحمد.
ليجرّ التحقيق رئيس المصلحة البيومترية بذات المجلس الشعبي البلدي المتهم الموقوف المدعو “ي.ح” كون أن جواز السفر استخرج من نفس المصلحة التي يشرف عليها.
كما وجّهت الشبهة لموظفة بنفس المصلحة المتهمة ” خ.و” التي تم استدعاؤها هي الأخرى للتحقيق ومساءلتها حول تفاصيل حصول المتهم الرئيسي ” خ.م.أ” للوثيقة بمساعدة أحد المواطنين المقيم بالعاصمة المدعو “س.س”.
وخلال مجريات التحقيق، تمّ استدعاء ما لايقل عن 10 موظفين بنفس البلدية، للسماع أقوالهم كشهود في قضية الحال.

اقرأ أيضا