تباشر جهات التحقيق المختصة بالنيابة العامة، إجراءاتها في اتهام 3 متهمين بغسل نحو 180 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، مستغلين أنشطة تجارية وقنوات مشروعة لإخفاء مصادر الأموال.

وكشفت التحريات، أن المتهمين استغلوا الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة والذخائر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وجمعوا مبالغ مالية كبيرة، ولجأوا إلى غسيل هذه الأموال عبر استثمارات متنوعة، تضمنت شراء أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد من الإيداعات النقدية والشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون توضيح العلاقة القانونية لها.

وقدرت الجهات المختصة حجم الممتلكات والأموال المغسولة بحوالي 180 مليون جنيه، فيما تكثف النيابة تحقيقاتها لتحديد كل من تورط في هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.