قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم فوق الهدف المحدد عند 2%.

وأضافت هاماك، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أن موقفها العام يميل إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير "لفترة طويلة"، لكنها أشارت إلى أن البنك المركزي قد يضطر إلى التحرك في الاتجاهين بحسب تطورات الاقتصاد.

وأوضحت أن الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة إذا أدى ارتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة، لكنها شددت في المقابل على أن استمرار التضخم المرتفع قد يفرض خيار رفع الفائدة مجددًا.

مخاوف متزايدة من التضخم

وقالت هاماك: "قد نضطر إلى خفض أسعار الفائدة إذا تدهور سوق العمل بشكل كبير، أو إلى رفعها إذا ظل التضخم أعلى من هدفنا بصورة مستمرة".

وتعكس تصريحاتها تزايد القلق داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من أن التضخم، الذي كان مرتفعًا بالفعل قبل الحرب الإيرانية، قد يستمر في الصعود خلال الفترة المقبلة.

ويشكل هذا الموقف تحولًا واضحًا مقارنة بنهاية العام الماضي، عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات.

مسؤولون آخرون يفتحون الباب أمام رفع الفائدة

ولم تكن هاماك وحدها التي أشارت إلى احتمال رفع أسعار الفائدة، إذ سبق أن لمح أوستن غولسبي إلى الأمر نفسه خلال الأيام الماضية.

كما أظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يناير أن عددًا من أعضاء لجنة السياسة النقدية أيدوا تعديل بيان البنك ليتضمن احتمال إجراء "تعديلات تصاعدية" على أسعار الفائدة.

ماذا يعني رفع الفائدة؟

وفي حال قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن ترتفع تكلفة الاقتراض بالنسبة للأفراد والشركات، بما يشمل قروض الرهن العقاري، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان.

كما قد يثير أي قرار برفع الفائدة مواجهة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد مرارًا عدم خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا في وقت سابق إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 1%، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 3.6%.