بدأ اليوم مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويبحث البرلمان مشروع قانون تقدمت به الحكومة بالإضافة إلى مشروع قانون آخر تقدم به النائب عطية الفيومي رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وينتظر من القانون الجديد أن يكون خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة المواطنين في إدارة المدن والقرى.

ووفقًا لمشروعيَّ القانون المقدمين على طاولة البرلمان، فإن المواطن لم يعد مجرد متلقي للخدمات، بل أصبح شريكًا في صنع القرار من خلال آليات تشاركية واضحة نص عليها القانون.

ومن أبرز هذه الآليات:

وجود المجالس الاستشارية المحلية، حيث يسمح القانون بإنشاء مجالس استشارية تضم ممثلين عن المجتمع المدني، و الجمعيات المحلية، والشباب، لتقديم توصيات للمجالس المحلية بشأن أولويات التنمية والمشروعات الخدمية.

منتديات المشاركة المجتمعية: تنظيم جلسات دورية مع المواطنين لمناقشة المشروعات والخدمات، وتلقي المقترحات والملاحظات مباشرة قبل اتخاذ أي قرار.

كذلك آليات المساءلة والشفافية: توفير منصات للبلاغات والشكاوى، مع إلزام المجالس المحلية بالرد خلال فترة محددة، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة.

هذا القانون يعكس فهمًا عميقًا لضرورة تعزيز الديمقراطية المحلية، حيث تصبح مشاركة المواطن جزءًا من عملية اتخاذ القرار الفعلية، وليس مجرد استشارة شكلية. 

ويشير خبراء الحكم المحلي إلى أن هذه المشاركة ستسهم في تحسين جودة الخدمات، تقليل الهدر المالي، وتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين.

كما يعزز القانون قدرة المجالس المحلية على اتخاذ القرارات وفق الأولويات الفعلية للمدن والقرى، بما يقلل من المركزية المفرطة ويجعل المجالس المحلية أكثر استقلالية وكفاءة في إدارة مواردها.