10 سنوات حبسا لوالي العاصمة السابق وأحكاما أخرى تراوحت بين 5 سنوات و البراءة لمدراء الرياضة بعد متابعتهم ببناء ملعب الدويرة بدون رخصة بناء

أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي و الاقتصادي بسيدي امحمد اليوم، أحكاما تراوحت بين 10 و 5 سنوات حبسًا نافذًا في قضية فساد طالت مدراء السابقين للشباب و الرياضة بولاية الجزائر على خلفية متابعتهم بتهم فساد طالت ملعب الدويرة الذي تم بناءه بدون رخصة.

حيث أصدرت المحكمة حكما يقضي بإدانة والي الجزائر العاصمة السابق عبدو محمد الكبير بعقوبة 10 سنوات حبسًا نافذًا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد أمر بالقبض ضده، مع إصدار أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين 5 سنوات حبسًا نافذا و البراءة لبقية المتهمين من بينهم مدراء سابقين للشباب و الرياضة بولاية الجزائر و مدير التجهيزات العمومية، ويتعلق الأمر بكل من (د،ب) ( خ.م) (ق.م)،(ش،ن) (ه.س) (ز.م) (م.ط)،(ب.م) (ع.ك)، بالإضافة إلى شركات معنوية ومدراء مكاتب الدراسات.
مع الزام المتهمين المدانين، أن يدفعوا تعويضات مالية بين 100 وواحد مليون دينار إلى 5 مليار للخزينة العمومية عما أصابها من ضرر.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة، يتواجد من بين المتهمين مدراء سابقين للشباب و الرياضة بولاية الجزائر و مدير التجهيزات العمومية، ويتعلق الأمر بكل من (د،ب) ( خ.م) (ق.م)،(ش،ن) (ه.س) (ز.م) (م.ط)،(ب.م) (ع.ك)، بالإضافة الى شركات معنويةً ومدراء مكاتب الدراسات متهمون في قضية الحال، حيث تمت متابعتهم في قضية فساد طالت بناء ملعب دويرة الذي تم بدون رخصة بناء، مع ارتفاع تكلفة بناء الملعب الى اكثر من مئة بالمئة، وحسب مادار بجلسة المحاكمة أن دراسة ملعب الدويرة تمت في منطقة خرايسية، إلا أن البناء تم في منطقة الدويرة بدون دراسة جديدة للمشروع وبدون رخصة بناء جديدة.

المتهمون وجّهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، تتعلق بجنحة التحرير العمدي لمحررات تتضمن معلومات كاذبة، بغرض اثبات وقائع غير صحيحة ماديا، مخالفة التشريع و التنظيم، عدم التصريح بتشغيل الأجانب و إيوائهم.