تقدم النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن مواجهة ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية وإحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود.

طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة التلاعب في تداول المواد البترولية وإحكام الرقابة على منظومة توزيع الوقود

وأوضح النائب أن بعض المناطق تشهد تزايدًا ملحوظًا في شكاوى المواطنين من ممارسات غير مشروعة تتعلق بتداول الوقود، تمثلت في تسريب حصص من المواد البترولية خارج القنوات الرسمية، وإعادة بيعها بأسعار أعلى في السوق السوداء، بما يضر بالمواطنين ويخل بعدالة التوزيع ويهدر موارد الدولة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة لضبط منظومة الدعم وترشيد استخدام الموارد، ما يستوجب تشديد الرقابة الميدانية وتفعيل آليات المتابعة على محطات الوقود ومستودعات التخزين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي صور للتلاعب أو الاستغلال.

وتساءل النائب عن كفاءة منظومة الرقابة الحالية على تداول وتوزيع الوقود، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية في ضبط المخالفات والتصدي للسوق السوداء، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لرصد وتتبع حركة المواد البترولية من المصدر حتى المستهلك النهائي، ودور الأجهزة المحلية في الرقابة الميدانية والتعامل الفوري مع الشكاوى، وآليات تشديد العقوبات على المخالفين.

وطالب عمار بإحاطة المجلس بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه الظاهرة، وخطة الحكومة لإحكام السيطرة على منظومة توزيع الوقود، بما يضمن القضاء على السوق السوداء وتحقيق الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، وتكثيف الحملات الرقابية، وتفعيل نظم الميكنة والحوكمة لضمان الشفافية ومنع التلاعب.