أصبح نشر الأخبار الكاذبة، وخاصة المتعلقة بالمجال الطبي، قضية خطيرة، نظرًا لما قد تسببه هذه المعلومات من أضرار على الصحة العامة والأمن القومي.

وقد وضع قانون العقوبات المصري مجموعة من العقوبات الرادعة لمنع انتشار هذه الظاهرة.

وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مزورة إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

العقوبات على نشر أخبار خارج البلاد

وتشير المادة 80 (د) إلى أن "كل مصري يذيع عمدًا في الخارج أخبارًا أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها أو الإضرار بالمصالح القومية، يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى خمس سنوات، وبغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

نشر الأخبار الكاذبة في زمن الحرب

كما تنص المادة 102 مكرر على "معاقبة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس، بالحبس والغرامة، وتزداد العقوبة في حال وقوع الجريمة خلال زمن الحرب لتصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه".

دعم المرضى والفرق الطبية

في سياق متصل، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية عن أماكن مراكز المعلومات الدوائية لدعم المرضى والفرق الطبية، في خطوة تهدف إلى توعية المواطنين بالمعلومات الطبية الصحيحة، وتقليل انتشار الشائعات الكاذبة التي قد تؤثر على الصحة العامة.