يشكل مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد 2026 خطوة مهمة نحو تعزيز التوازن بين السلطات المحلية والوطنية، بما يضمن حماية القرارات المحلية وتحسين الكفاءة الإدارية في المدن والقرى المصرية.
ويبدأ مجلس النواب غدا الاثنين مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في الفصل التشريعي السابق وكذلك مشروع آخر مقدم من رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عطية الفيومي.
ينص مشروع القانون على تحديد صلاحيات المحافظين والمجالس المحلية بدقة، بحيث تمنح الوحدات المحلية الحرية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات العامة مثل النظافة، الصرف الصحي، التعليم، والمرافق الأساسية، دون تدخل بيروقراطي معطل.
كما يوفر القانون آليات رقابية وشفافية مالية وإدارية لمتابعة تنفيذ الخطط المحلية، ويضع معايير واضحة للمحاسبة والمراجعة لضمان عدم إساءة استخدام الموارد، مما يرفع كفاءة الأداء ويحد من الهدر المالي.
ويؤكد القانون على دور المجتمع المدني والمواطنين في عملية التخطيط والمتابعة، ما يعزز المشاركة الشعبية ويجعل الخدمات أكثر استجابة لاحتياجات السكان.
ويسعى مشروع القانون للموازنة بين تمكين المجالس المحلية وحماية القرار الوطني، ويضع المواطن في قلب العملية الإدارية، مع ضمان كفاءة الموارد وتحقيق تنمية مستدامة لجميع المحافظات.
0 تعليق