صرح مدير الاتصال في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جوناثان فاولر، مساء اليوم الأحد، بأن الضغوط السياسية والاقتصادية أدت لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين بنسبة 20%، في ظل أزمة مالية متفاقمة تهدد قدرة الوكالة على الاستمرار في أداء مهامها.

وقال فاولر في تصريحات صحفية، اليوم، إن أونروا تتعرض بشكل مباشر لحملات تشويه تهدف إلى تقويض عملها وتشويه صورتها، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشار إلى أن قواعد القانون الدولي تشهد تراجعًا ملحوظًا، موضحًا أن الانتهاكات لم تعد تُقابل حتى بمحاولات التبرير كما كان في السابق.

وتابع المسؤول الأممي: "في الماضي، عندما كان يتم انتهاك القانون الدولي، كان هناك على الأقل نوع من الحرج أو محاولة لإظهار أن الانتهاك لم يحدث، أما اليوم، فنحن أمام واقع يقول فيه البعض صراحة القانون الدولي لا يعنيني، ولا أعتبر نفسي ملزمًا به".

ونوه فاولر إلى أن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يناير الماضي على مكاتب وكالة أونروا في القدس الشرقية وهدمها، يشكل أحد أبرز الأمثلة على هذه الانتهاكات.

وأوضح أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا، نظرًا لأن أونروا مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، ما يعني أن استهداف منشآتها هو استهداف لمرافق أممية، إضافة إلى أن القدس الشرقية تُعد، وفق القانون الدولي، أرضًا محتلة.

وكالة أونروا تواجه أزمة مالية حادة

وأشار فاولر إلى أن الأونروا تواجه أزمة مالية حادة، تعود بشكل أساسي إلى اعتمادها على التبرعات الطوعية، ما يجعل تمويلها عرضة للتقلبات السياسية.

وأوضح أن الوكالة تعاني من عجز نقدي يبلغ نحو 100 مليون دولار، ما اضطرها إلى تقليص خدماتها بنسبة 20%، بما يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية وخدمات النظافة.

وشدد فاولر على أن ظروف العمل في الأراضي الفلسطينية أصبحت أكثر خطورة من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن نحو 400 من موظفي الأونروا قُتلوا في قطاع غزة.