قال عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك مطلبًا بضرورة تحديد الوظائف القابلة للتطبيق في نظام العمل عن بعد، موضحًا أن الأعمال الإدارية التي يمكن تنفيذها عبر الإنترنت يجب أن تعتمد على هذا النظام، في حين أن هناك قطاعات لا يمكن تطبيقه فيها مثل القطاعات الصناعية أو الأعمال الميدانية.

وأضاف الجمل، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا ىنيوز” أن التوجه يهدف إلى تخفيف الأعباء عن العمل الإداري من خلال استخدام البريد الإلكتروني والوسائل التكنولوجية الحديثة، مع ضرورة توفير الأدوات اللازمة للعاملين، إلى جانب وضع جداول عمل مرنة بين الإدارات والموظفين لتنظيم العمل أونلاين.

هذه الخطوة تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تقليل حركة السيارات والإضاءة، لافتًا إلى أنه سيتم تقييم التجربة خلال فترة محددة لمعرفة مدى تأثيرها في خفض تكاليف الطاقة مثل السولار والبنزين، موضحًا أن نسب العمل الإداري التي يمكن تنفيذها عن بعد تختلف من قطاع لآخر، حيث تحدد كل جهة طبيعة العمل وفق نشاطها، سواء كانت خدمية أو صناعية أو تجارية، بما يحقق التوازن بين استمرار الإنتاج وعدم تعطيل العمل.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات ليس تقليل الإنتاج، بل زيادته وتحسين كفاءة التشغيل، موضحًا أن الدولة تسعى لتجهيز البنية التكنولوجية بشكل كامل، مع وضع معايير وضوابط للتجربة، بما يسمح بتطبيقها مستقبلًا في الأزمات أو حتى في الظروف العادية لتحقيق نتائج إيجابية بتكلفة أقل، بما يدعم الاقتصاد الوطني.