الإسعاف تتلقي طلبات الإعفاء من رسوم خدمات النقل للفئات الأولى بالرعاية إلكترونيا

 أعلن الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف، أن الهيئة تعمل على زيادة رقعة خدماتها المجانية المقدمة للمواطنين، والتي يأتي في مقدمتها إسعاف وإنقاذ مصابي حوادث الطرق، والحالات المرضية الطارئة بكافة أشكالها، وإغاثة منكوبِي الأزمات والكوارث، وكافة حالات التحويلات بين المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وحالات مشروع «رعايات مصر»، والتي يتم فيها إسعاف وإنقاذ كافة الفئات التي تضمها تلك الحالات دون تحميل المواطن أي أعباء مالية أو رسوم.

وتلك خطوة جديدة لهيئة الإسعاف المصرية نحو تعزيز دورها كمؤسسة وطنية غير هادفة للربح، ترتكز على المكتسبات الدستورية للدولة المصرية في صون حق المواطن في تلقي خدمات إسعافية لائقة وفق أعلى المعايير الطبية والإسعافية، وبما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الفئات الأولى بالرعاية من أصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار الدكتور عمرو رشيد، إلى أن أصحاب الهمم من حاملي كارت الخدمات المتكاملة، وحاملي بطاقات «تكافل وكرامة»، ممن يحتاجون إلى تدخلات علاجية أو جراحية، بالإضافة إلى مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام ومصابي العظام، وكافة الفئات غير القادرة ماديًا التي يتطلب نقلها توفير سيارة إسعاف مجهزة نظرًا لحالتهم الصحية، متاح لهم التقدم بطلبات الإعفاء من رسوم خدمات هيئة الإسعاف المصرية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ولفت الدكتور عمرو رشيد، إلى أن تلك  الخطوة تأتي تيسيرًا على المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وذويهم، وفي إطار تبني الهيئة لشعار «الرقمنة لدعم المواطنة»، من خلال إتاحة خدمات رقمية قادرة على خدمة المواطنين وعدم تكبيدهم مشقة التنقل لتقديم طلب أو الحصول على خدمة، عبر تطبيق مفهوم «خدمة الشباك الواحد»، بحيث يُنهي المواطن تقديم طلبه والحصول على الموافقة خلال 72 ساعة عمل بحد أقصى بعد استيفاء اشتراطات الإعفاء، وذلك من مكانه وبدون أي مشقة.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف، على ضرورة تحرّي المواطنين الدقة فيما يتم تداوله من بيانات، حيث تُثار بين الحين والآخر مغالطات بشأن تطبيق رسوم على خدمات هيئة الإسعاف، وهي معلومات مجتزأة وغير صحيحة؛ إذ إن الخدمات الإسعافية الطارئة، وفي مقدمتها إسعاف وإنقاذ مصابي حوادث الطرق، تُقدَّم مجانًا بالكامل.

أما الخدمات الثانوية، التي لا تُعد من صميم عمل الإسعاف، فهي خدمات مدعّمة يتحمل المواطن جزءًا من تكلفتها، وهي التي تشهد تحريكًا يواكب المتغيرات التي تطرأ على أسعار المحروقات.