وقّعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تمكين الشركات والجمعيات الأعضاء بالاتحاد من تقديم خدمات صرف التمويل والتحصيل عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.
شراكة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي
جاء توقيع البروتوكول بحضور القيادات التنفيذية من الجانبين، حيث وقّعت الاتفاق كل من داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هالة أبو السعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت داليا الباز أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متكاملة تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن البروتوكول يسهم في وصول خدمات التمويل متناهي الصغر إلى شريحة أوسع من المواطنين، خصوصًا في القرى والمناطق الريفية، بما يعزز فرص الشباب في تبني ثقافة العمل الحر والمشروعات الصغيرة.
بنية تحتية متكاملة لخدمة المواطنين
وأوضحت الباز أن البروتوكول يتيح لأعضاء الاتحاد من الشركات والجمعيات العاملة في مجال التمويل استخدام قنوات الصرف والتحصيل التابعة للبريد المصري، بما يمكّن المواطنين من الحصول على التمويلات وسداد الأقساط بسهولة سواء نقدًا أو عبر الخصم المباشر من الحسابات. وأشارت إلى أن الهيئة تمتلك أكثر من 4700 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، مما يضمن وصول الخدمات إلى جميع الفئات والمناطق.
وأضافت أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع المالي غير المصرفي، ويعزز جهود تمكين رواد الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن الهيئة توفر أيضًا خدمات الشحن البريدي المحلي والدولي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة في الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
الاتحاد المصري لتمويل المشروعات: خطوة نحو منظومة أكثر شمولًا
من جانبها، أكدت الدكتورة هالة أبو السعد أن التعاون مع البريد المصري يُعد نموذجًا مميزًا للتكامل بين مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرةً إلى أن البروتوكول يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة التمويل متناهي الصغر في مصر.
وقالت أبو السعد إن الاتحاد يسعى من خلال هذا التعاون إلى تبني حلول مبتكرة تدعم كفاءة التشغيل وتُسهم في وصول الخدمات التمويلية للفئات المستهدفة بسهولة وأمان، مؤكدة أن البنية التحتية المتطورة للبريد المصري وشبكته الواسعة تجعله شريكًا استراتيجيًا مثاليًا لتحقيق أهداف الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة.
واختتمت رئيس الاتحاد تصريحها بالتأكيد على أن هذه الخطوة تُجسد التوجه الوطني نحو تمكين الفئات المنتجة وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع المحافظات.
0 تعليق