أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقرير صادر اليوم الخميس 2 أبريل 2026، عن استمرار تحسن سيولة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، مدعومة بارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى أعلى مستوياته منذ عام 2012 ورغم الحرب التي تشهدها مياه الخليج العربي إلا أن العملات الصعبة في مصر لازالت مؤشراتها مستقرة ولم يحدث أى تضرر بهذا القطاع الحيوي.
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر حتي يناير 2026
كشف التقرير الاقتصادي أن صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بلغ حوالي 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، في أعلى مستوى له منذ عام 2012، مما يعزز مرونة القطاع المالي في مواجهة الصدمات الخارجية.
حيازات الأجانب من أذون الخزانة
كما أشار التقرير الاقتصادي الصادر عن وكالة فيتش إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية بالجنيه سجلت نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
الاعتماد المحدود على التمويل الخارجي قصير الأجل
فيما أكدت الوكالة الأجنبية أن الاعتماد على التمويل الخارجي في القطاع المصرفي لا يزال محدود، حيث لا يتجاوز أقل من 10% من إجمالي مصادر التمويل، وتتمثل معظم الالتزامات في قروض متوسطة إلى طويلة الأجل، مما يُقلص مخاطر إعادة التمويل.
التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية
في الوقت نفسه أبقَت وكالة فيتش على تصنيف مصر الائتماني عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مع الإشارة إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بنسبة كفاية رأس مال أساسي بلغت 14% بنهاية الربع الثالث من 2025 – وهي الأعلى منذ عام 2020 وتتجاوز الحد الأدنى التنظيمي.
تأثير التوترات الجيوسياسية
توقعت الوكالة في تقريرها أن يكون تأثير التوترات الإقليمية الحالية على مصر "غير مباشر إلى حد كبير" في سيناريو الأساسي الذي يفترض، استمرار النزاع أقل من شهر، مشيرا إلي أن متوسط سعر النفط عند 70 دولار للبرميل في عام 2026.
تحذيرات فيتش لمصر خلال أزمة حرب إيران
وحذرت فيتش من أن نزاع الأمريكي الإيراني سيكون طويل الأمد كما حذر من إستمرار ارتفاع أسعار النفط الذي قد يشكل ضغط سلبي على التصنيف الائتماني والقطاع المصرفي.
ربحية البنوك وحساسية سعر الصرف
وأخيرا توقعت الوكالة أن يتجاوز العائد على حقوق الملكية للبنوك المصرية 20%، مما يدعم قدرتها على توليد رأس المال داخليا وأشارت إلى أن حوالي 33% من إجمالي القروض مقومة بالعملات الأجنبية، مما يجعل نسب رأس المال حساسة لتقلبات سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن انخفاض الجنيه بنسبة 10% يؤدي عادة إلى تغير يتراوح بين 30 و50 نقطة أساس في نسب رأس المال الأساسي للبنوك.
اقرأ أيضا:
صندوق النقد يحذر: الحرب في الشرق الأوسط تدفع التضخم العالمي لمستويات مقلقة
كيف واجه العالم صدمة الحرب بالشرق الأوسط ؟.. صندوق النقد الدولي يجيب
0 تعليق