أكد الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية ما قامت به الحكومة بإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه ورفع مخصصات التعليم بنسبة 20 ب اىمائة والصحة بنسبة 30 بالمائة.
وقال أسعد، إن الدولة تدرك تماما نطاق ومفهوم الأمن الداخلي وحماية الإستقرار المجتمعي والحماية والعدالة الاجتماعية ولذلك جاءت توجيهات الرئيس السيسي في هذا الإطار ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر احتياجا
وأشار وكيل عربية النواب الي أن تلك الحزمة من الحماية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
و أضاف أسعد أن هذه القرارات رسالة واضحة بإدراك الدولة لحجم الضغوط التي تواجه الأسر المصرية، خاصة أن زيادة الأجور تساهم في رفع القدرة الشرائية وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي ومتوسطي الدخل.
وأوضح النائب محمد اسعد أن إعلان الزيادة الاستثنائية المقررة للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة يمثل استثمارا مباشرا في التنمية البشرية ومستقبل الدولة، داعيا إلى استمرار مثل هذه السياسات التي توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين.
0 تعليق