كشفت مذكرة رسمية صادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر تفاصيل التعامل مع شكاوى عدد من الفنيين المعينين بعقود المكافأة الشاملة بإحدى شركات التوزيع، بشأن انخفاض قيمة رواتبهم وعدم توافقها مع الحد الأدنى للأجور المقرر.

وأوضحت المذكرة، الموجهة لرؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء، أنه تم دراسة الشكاوى الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، في ضوء القرارات المنظمة الصادرة عن المجلس القومي للأجور ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تقضي بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين الخاضعين لقانون العمل.

وأشارت إلى صدور الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2025، بشأن الإجراءات التنفيذية لقرار المجلس القومي للأجور رقم (15) لسنة 2025، الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، بما يشمل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل.

في السياق، تقرر اعتبارًا من 1 يوليو 2026 زيادة قيمة عقود المكافأة الشاملة الشهرية لوظائف المؤهلات العليا لتصل إلى 8800 جنيه بدلًا من 8500 جنيه، دون احتساب الأعباء التأمينية، فيما تقرر رفع قيمة العقود لوظائف المؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة لتصل إلى 7240 جنيهًا بدلًا من 4295 جنيهًا شهريًا.

وأكدت المذكرة أن إجمالي ما يتقاضاه العاملون وفق هذه التعديلات يفوق الحد الأدنى للأجور المقرر، موضحة أن احتساب الحد الأدنى يتم على أساس متوسط إجمالي الأجر الشهري شاملًا الأجر الأساسي وكافة المستحقات الأخرى، باستثناء الأعباء التأمينية.

وشددت الشركة القابضة لكهرباء مصر على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ هذه الضوابط، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين مستوى دخول العاملين، مع مراعاة الأطر القانونية المنظمة للأجور.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الدولة لتحسين مستويات الأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، إلى جانب الاستجابة الفورية للشكاوى وتحقيق التوازن بين متطلبات التشغيل والالتزام بالمعايير القانونية المنظمة لسوق العمل.