أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام لم يعد مجرد خيار مطروح، بل أصبح ضرورة حتمية في ظل التوجهات الحالية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري وتعزيز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.
مساعد رئيس الوزراء: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة ضرورية لإصلاح هيكل الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص
وأوضح السيد أن وزارة قطاع الأعمال استمرت لما يقرب من 35 عامًا، إلا أن التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية تفرض نماذج أكثر مرونة وكفاءة في إدارة الشركات، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى حاليًا إلى التحول من نموذج الإدارة المباشرة إلى نموذج الحوكمة الرشيدة وتعظيم العوائد.
وأضاف أن إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل شركات القطاع العام كان أحد الحلول المهمة التي أثبتت نجاحها خلال الفترة الأخيرة، حيث ساهم في تحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية، فضلًا عن جذب استثمارات جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن تجربة تطوير شركة غزل المحلة تُعد نموذجًا واضحًا على هذا التوجه، حيث تم إعداد برنامج تنظيمي شامل لإعادة هيكلة الشركة، تضمن اتخاذ قرار بانقسامها إلى أكثر من كيان، بما يسمح بتحسين الإدارة واستغلال الأصول بشكل أفضل.
وتابع السيد أن هذا الانقسام ساهم في تطوير جزء من الشركة بشكل كامل وفق أحدث المعايير الصناعية، في حين تم فتح المجال أمام دخول مستثمرين في الجزء الآخر، بما يعزز من فرص الشراكة مع القطاع الخاص ويضمن ضخ استثمارات جديدة تسهم في تحديث الصناعة وزيادة الإنتاجية.
مساعد رئيس الوزراء: إلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة ضرورية لإصلاح هيكل الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص
وشدد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية أشمل تستهدف إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تركز على التنظيم والرقابة ووضع السياسات، بدلًا من الإدارة المباشرة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين.
جاء ذلك خلال الندوة التي أقامها حزب الوفد للتعريف بطبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة في نمو الأقتصاد المصري،تحت رعاية الدكتور السيد البدوي شحاتة
0 تعليق