مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: التحول إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة حتمية

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الإستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن ملف الدعم من أهم الملفات التي تمس حياة المواطن المصري، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض التي تعاني في هذه الأيام من التضخم وارتفاع الاسعار أثر مشكلات عالمية واضحة وصراعات جيوسياسية في الاقليم والدول المحيطة بمصر، موضحًا إنه تم إحالة هذا الملف إلى الحوار الوطني لفتح باب الاستماع الى كافة أراء الأحزاب السياسية والخبراء وأساتذة الجامعة بل كل الشعب المصري مرحب به للتواصل مع مجلس امناء الحوار الوطني نظرا لأهمية هذا الموضوع. 

الدعم النقدي أصبح ضرورة حتمية

وأضاف صبري في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن التحول إلى الدعم النقدي أصبح ضرورة حتمية، لأن الدعم العيني به الكثير من الهدر وسوء الإدارة مما يجعله لا يصل بالكمية المناسبة وللمستحق الحقيقي لذلك يجب أن تكون عملية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بتدقيق المستحقين فالهدف الاسمى هو وصول الدعم الى مستحقيه.

وأشار صبري، إلى ضرورة التفريق بين دعم الخبز، الذي يجب الحفاظ عليه والانتقال فيه بشكل تدريجي وبين دعم السلع التموينية وهو ما يحدث فيه الكثير من الاهدار والفساد في سلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع، لذلك يجب التحول إلى الدعم النقدي وتنقية المستفيدين باستخدام كل الطرق الممكنة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أما عن دعم المواد البترولية فيجب النظر اليه ليتحول ايضا تدريجيا الى الدعم النقدي.

أهمية دراسة ملف الدعم بعناية شديدة 

وأشار مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إلى أن ملف الدعم يعد من أقدم الملفات في مصر والذي بدأته حكومة الوفد بعد الحرب العالمية الثانية، وصدر قانون الضمان في الخمسينيات في عهد الملك ثم زاد هذا الدعم في عهد الرئيس جمال عبدالناصر ليشمل كثير من الاسر المصرية إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه الان، في حدود 60 مليون مواطن يحصلوا على دعم السلع التموينية، وفي حدود 70 مليون مواطن يحصلوا على دعم الخبز، ليكون إجمالي ما يتم انفاقه في الموازنة الحالية في حدود 636 مليار جنيه وهو يمثل ما يعادل ١٧٪؜ من اجمالي الدخل القومي، لذلك يجب دراسة هذا الموضوع بعناية شديدة. 

وأكد صبري، على أهمية أن يآخذ الحوار الوطني فرصته للخروج بالحل الأمثل والافضل ويظل الهدف من التحول للدعم النقدي هو لصالح المواطن المصري، لكي تصل هذه الاموال بدون أي تربح أو إهدار إلى المستحقين ويستطيع ان يدبر اموره ويستعين بها، مع العمل جنبا إلى جنب على فتح فرص العمل والتشغيل وزيادة الانتاجية للفرد، حتى نستطيع إخراج الكثير من المحتاجين وممن يستحقون الدعم من دائرة الفقر الى دائرة العمل والانتاج، لافتًا ان كل مصري شريف يتمنى أن يعمل ويحصل على نتاج عمله، ولا يعتمد على الدولة لكي تساعده ولكن على الدولة ان تساعده في خلق فرصة العمل والتشغيل وهو ما تعمل عليه الحكومة بكل مؤسساتها في الوقت الراهن.