كيف يُسهم الدعم النقدي في تعزيز الاستقرار المالي وضمان الوصول لمحدودي الدخل؟

أكد خبراء الاقتصاد أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي يحقق الكفاءة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر ذات الدخل المحدود.

من جهته، قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن التحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي في مصر يُعتبر خطوة استراتيجية مهمة تهدف لتعزيز كفاءة توزيع الدعم الحكومي وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أكثر فعالية، ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة، رغم التحديات التي قد تصاحبه. 

واستعرض “أبو الفتوح” الفوائد الاقتصادية الرئيسية لهذا التحول، مشيرًا إلى أن نظام الدعم العيني غالبًا ما يُوزع بشكل غير متساوٍ، مما يؤدي إلى إهدار الموارد على الفئات غير المستحقة،و بدلًا من ذلك، يتيح الدعم النقدي توجيه المساعدات بشكل مباشر إلى المستفيدين، مما يُحقق العدالة الاجتماعية، كما يتيح هذا النظام توفير احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا بالطريقة التي تناسبهم سواء كانت غذاءً، أو سكنًا، أو خدمات صحية.

كما أشار إلى أن الدعم النقدي يُمكن أن يُحفز الاقتصاد بشكل فعّال، بفضل حرية الإنفاق الممنوحة للمستفيدين، يُتوقع أن يعزز الطلب على السلع والخدمات، مما يُدعم الاستهلاك المحلي ويعزز النمو الاقتصادي. هذا التحول يُقلل أيضًا من فرص الفساد التي كانت مرتبطة بتوزيع السلع العينية، حيث تُحوّل الأموال بشكل مباشر، مما يسهم في تقليل البيروقراطية.

ومع ذلك، أكد “أبو الفتوح” على أهمية تطبيق ضوابط صارمة لضمان نجاح هذا التحولمن خلال آليات دقيقة لتحديد المستحقين، إذ تُعتبر الدقة في تحديد الفئات المؤهلة للدعم أمرًا حيويًا لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، كما ينبغي الاعتماد على قواعد بيانات موثوقة لتحديد الأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير موضوعية مثل الدخل والوضع الاجتماعي.

كما تحدث عن ضرورة تطوير بنية تحتية قوية لدعم النظام الجديد، بما في ذلك إنشاء أنظمة دفع إلكترونية فعّالة وآمنة، تضمن وصول الدعم المالي إلى المستفيدين بسهولة وبدقة. كما شدد على أهمية التواصل الفعّال مع المواطنين لضمان نجاح هذا التحول، من خلال إطلاق حملات توعوية تبرز فوائد النظام النقدي مقارنة بالدعم العيني، مما يُعزز ثقة المواطنين في النظام الجديد.

زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية يرفع أسعارها

رغم الفوائد العديدة، لا يخلو التحول من التحديات ومن أبرزها احتمال ارتفاع معدلات التضخم، إذ قد يؤدي زيادة الطلب على بعض السلع الأساسية إلى رفع أسعارها، ويتطلب هذا الأمر مراقبة دقيقة للأسواق واتخاذ إجراءات احترازية لضمان استقرار الأسعار، كما أن نقص البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق الريفية قد يُعيق قدرة المواطنين على الاستفادة من التحويلات النقدية.

أخيرًا، أكد الخبير الاقتصادي أن مقاومة التغيير تمثل تحديًا آخر، حيث قد يشعر بعض المواطنين الذين اعتادوا على نظام الدعم العيني بالقلق حيال التحول إلى النظام النقدي. لذلك، يجب على الحكومة تقديم ضمانات واضحة تُظهر كيف سيساهم هذا التحول في تحسين ظروفهم المعيشية.

تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية

في الختام، يُعتبر التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي في مصر خطوة حيوية نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. نجاح هذه العملية يعتمد على تطبيق ضوابط دقيقة وتطوير بنية تحتية قوية، بالإضافة إلى استعداد الحكومة لمواجهة التحديات لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا التحول.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، أن تحول الدولة من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد خطوة مهمة نحو تحسين كفاءة توزيع الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة. هناك عدة أسباب تجعل هذا التحول مفيدًا، ويعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها التنموية.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" ان أحد الأسباب الرئيسية لهذا القرار هو الحد من الفساد، يواجه الدعم العيني أحيانًا مشكلات تتعلق بالتهريب وسوء التوزيع، مما يؤدي إلى عدم وصول السلع إلى مستحقيها. بالتحول إلى الدعم النقدي، يمكن تقليل هذه الممارسات الضارة، حيث يتم تحويل الأموال مباشرة إلى المستفيدين، مما يُعزز من الشفافية ويقلل من فرص الفساد.

وأكد الادريسي، على أهمية زيادة المرونة للمستفيدين تُعتبر أيضًا من الفوائد الكبيرة لهذا التحول، ويمنح الدعم النقدي الأفراد حرية أكبر في اختيار كيفية إنفاق الأموال وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية، بدلًا من التقيد بسلع معينة قد لا تكون ضرورية لهم، هذا يتيح للأسر تخصيص الدعم بالطريقة التي تناسب ظروفها الخاصة، مما يُساهم في تحسين مستوى المعيشة.

التحول إلى الدعم النقدي في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي

وأضاف يُساعد التحول إلى الدعم النقدي في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، عن طريق تحويل الدعم إلى نقدي، تستطيع الحكومة تقليل التكاليف المرتبطة بإدارة وتوزيع السلع المدعومة، مثل تكاليف النقل والتخزين. هذا يضمن استغلال الموارد بشكل أفضل، ويعزز من فعالية استخدام الميزانية العامة.

وأكد أن الدعم النقدي يُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، عندما يتلقى المستفيدون الدعم النقدي، يصبح لديهم القدرة على شراء السلع والخدمات من الأسواق المحلية، مما يعزز الحركة الاقتصادية ويُساعد في دعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة.. هذا التأثير الإيجابي يعكس كيف يمكن للدعم النقدي أن يُعزز من الانتعاش الاقتصادي، أيضًا، يمكن أن يُساعد الدعم النقدي في التحكم في التضخم، إذ إن الدعم العيني قد يؤدي أحيانًا إلى ارتفاع أسعار السلع المدعومة في السوق، بينما يمنح الدعم النقدي الناس القدرة على التحكم في كيفية إنفاق الأموال دون الضغط على أسعار السلع الأساسية.

وأشار إلى أن التحول للدعم النقدي يتطلب تطبيق سياسات قوية لضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات المستحقة وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، من الضروري وجود آليات دقيقة لتحديد المستفيدين، بالإضافة إلى التواصل الفعال مع المواطنين لضمان فهمهم للفوائد المترتبة على هذا النظام الجديد.