قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن عددًا من الإجراءات الهادفة إلى دعم الاستثمار وتنشيط سوق المال وتخفيف الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه التعديلات تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال مداخلة لإكسترا نيوز، أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل على عمليات بيع الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، وذلك بعد دراسة آثارها على حركة التداول والاستثمار داخل سوق المال.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف إلى زيادة جاذبية البورصة وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة مبسطة للغاية تبلغ نصف في الألف فقط، يتحملها كل من البائع والمشتري سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين، وأن هذه النسبة تعد أقل من النسبة التي كانت مطبقة في عام 2018، بما يسهم في تخفيف التكلفة على المتعاملين في السوق.
وأكد فؤاد أن الحزمة الجديدة تضمنت أيضًا معالجة بعض المشكلات المتعلقة بازدواج الضريبة على الشركات، حيث تم إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة من الشركات التابعة لها، وهو ما يدعم توسع الشركات ويعزز قدرتها على إعادة استثمار الأرباح داخل السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح أن المواطن الذي يقوم ببيع وحدة سكنية أو عقار أكثر من مرة دون أن يكون نشاطه الأساسي هو التجارة في العقارات لن يكون مطالبًا بفتح ملف ضريبي أو تقديم إقرارات ضريبية باعتباره تاجرًا، وإنما سيتم التعامل معه في إطار ضريبة التصرفات العقارية فقط بنسبة 2.5% من قيمة البيع.
وأضاف أن مصلحة الضرائب تعمل على التوسع في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، حيث ستتم إتاحة تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة يتيح رفع عقود البيع العقاري وحساب الضريبة المستحقة وسدادها إلكترونيًا، مع الحصول على مخالصة فورية دون الحاجة إلى التوجه للمأموريات الضريبية، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية ورفع معدلات الامتثال الطوعي وتحسين مناخ الاستثمار بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.
0 تعليق