حزب الوفد يدين "تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين":جريمة تكشف وجه الاحتلال القبيح

أدان حزب الوفد المصري برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاته ،القرار الذي أقره الكنيست بالموافقة على تشريع يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين داخل سجون كيان الاحتلال، وهو ما يمثل جريمة تشرع القتل العمد وتكشف الوجه الحقيقي القبيح لنظام الإحتلال القائم على الإنتقام والقتل الجماعي.

تحويل الإعدام إلى قانون يطبق على الأسرى الفلسطينيين يعد استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية

وأضاف الدكتور السيد البدوى شحاته، رئيس حزب الوفد فى بيان أصدره اليوم  أن تحويل الإعدام إلى قانون يطبق على الأسرى الفلسطينيين يعد استمراراً لسياسة الإبادة الجماعية التي ينتهكها كيان الاحتلال ضد أصحاب الأرض أبناء الشعب الفلسطيني، ولن نذكر بأن هذا القرار انتهاكٌ لقواعد القانون الدولي الإنسانى وإتفاقيات جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ،ولكل المبادئ التي قامت عليها العدالة الإنسانية؛ لأننا نخاطب كيانًا دمويًا لا يعترف بالقانون الدولي، ولا يعترف بالعدالة الإنسانية، ولا يعترف بغضب شعوب العالم الحر، وإنما نؤكد أن هذا القرار سوف يفتح الباب أمام مرحلة أكثر دموية في الصراع، سوف تنال من أمن الكيان الصهيوني وأمن داعميه.

وحذر حزب الوفد من أن شرعنة قتل الأسرى لن تجلب أمناً ولن تصنع استقراراً، بل سوف تكشف للعالم أن الاحتلال لا يكتفي بالسيطرة على الأرض، بل يسعى أيضاً إلى السيطرة على حياة أصحاب الأرض وحقهم في الوجود.

 القوانين الظالمة تسقط ويبقى حق الشعوب في الحرية والكرامة

وأضاف " البدوى" كما أن إصدار قانون ظالم لن يمنح الإحتلال شرعية، وأن التاريخ أثبت أن القوانين الظالمة تسقط ويبقى حق الشعوب في الحرية والكرامة.. الحرية للأسرى والعدالة للشعب الفلسطيني، ويوماً -لعله قريب- عائدون عائدون عائدون.

ووفقا لتقرير حقوقى صادر فى  نهاية يناير 2026، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو  9350 أسيرًا/ة، من بينهم  56  أسيرة، و 3385 معتقلًا إداريًا، وما لا يقل عن350   طفلًا، إضافة إلى 116 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و  323 شهيدًا من شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت  بيانًا يدين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق، وانتهاكاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، فضلاً عن كونه تقويضاً جسيماً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.