رسمياً.. الحكومة تصدر ضوابط صارمة لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الظروف الاقتصادية

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 932 لسنة 2026 بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في العدد 13 مكرر ب بتاريخ 30 مارس 2026، في خطوة تهدف إلى ضبط الإنفاق ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

نطاق القرار وأهدافه

وجاء في المادة الأولى من القرار أن أحكام ترشيد الإنفاق العام تطبق على جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المرافقة للقرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2026/2025، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

شمول جميع المصروفات

ونصت المادة الثانية على أن أحكام القرار تسري على جميع أبواب المصروفات بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مما يعكس الحرص على توحيد الإجراءات المالية وترشيد الصرف في كل الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

دور وزارة المالية في التنفيذ

وأوضحت المادة الثالثة أن وزير المالية يصدر القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما يضمن الالتزام التام بالضوابط المالية وتطبيقها على كل الجهات المعنية بشكل فعال.

تاريخ النفاذ والنشر

ونصت المادة الرابعة على نشر القرار في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، لتفعيل إجراءات ترشيد الإنفاق ومراقبة الصرف العام خلال الفترة المقبلة.