بسبب زيادة المتغيرات غير القانونية.. محافظ الفيوم يحيل نائب رئيس مدينة و4 رؤساء وحدات قروية للتحقيق

في خطوة حاسمة تؤكد جدية التعامل مع ملف التعديات، قرر محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم إحالة عدد من القيادات المحلية إلى التحقيق، على خلفية التقصير في مواجهة ظاهرة المتغيرات المكانية غير القانونية، التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأراضي الدولة والرقعة الزراعية.
قرارات حاسمة لمواجهة التقصير
شمل القرار إحالة نائب رئيس مدينة طامية لشئون المدينة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية بكل من زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، والغرق بمركز إطسا، وفيديمين بمركز سنورس، وفانوس بمركز طامية، وذلك للتحقيق أمام الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، بعد رصد ارتفاع معدلات التعديات في نطاق عملهم، وعدم التعامل الحاسم معها.
المتغيرات المكانية تحت المجهر
وأكد المحافظ أن منظومة المتغيرات المكانية تُعد أحد أهم أدوات الدولة لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أن أي تقصير في هذا الملف لن يُغتفر، خاصة في ظل التوجيهات المستمرة بالحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعدي عليها.
رسالة واضحة: لا تهاون مع المخالفين
وأوضح “غنيم” أن المسئولية تكليف لا تشريف، وأن تقييم أداء القيادات المحلية يعتمد بشكل أساسي على قدرتهم في التصدي الفوري لأي مخالفات، مشددًا على أن الحفاظ على الأراضي الزراعية خط أحمر، ولن يتم السماح بأي شكل من أشكال التهاون أو التقاعس.
إجراءات رادعة لضبط المنظومة
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة ستواصل اتخاذ إجراءات صارمة ضد المقصرين، مع توقيع الجزاءات القانونية الرادعة، في إطار من الشفافية وتطبيق القانون، بهدف ردع أي محاولات للإهمال أو التلاعب، وضمان تحقيق الانضباط داخل منظومة العمل المحلي.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة المستمرة لحماية الرقعة الزراعية، وفرض هيبة القانون، والتأكيد على أن الحفاظ على مقدرات الوطن مسئولية مشتركة لا تقبل التهاون أو التقصير.