عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من التعامل مع المتغيرات غير القانونية في أسرع وقت.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية، إضافة إلى رؤساء المراكز والمدن ومسئولي المتغيرات وممثلي الجهات المعنية.
معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف المتغيرات المكانية، وعدد المتغيرات التي تم رصدها بكل مركز، ومعدلات التنفيذ، ووجه المحافظ، رؤساء المدن، بسرعة الرد على المتغيرات غير القانونية التي تم رصدها، والتعامل الفوري مع الحالات الحديثة التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
محافظ الفيوم
وأكد محافظ الفيوم أنه لن يتم التهاون مع أي مقصر أو متهاون لم يحقق المستهدفات المطلوبة في هذا الملف الحيوي، مشدداً على ضرورة الإسراع في تصفية المعاينات ومطابقة المتغيرات بالحالات المسجلة على المنظومة.
كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة جميع صور البناء المخالف في المهد، والمتابعة الدقيقة لمنع تكرار حالات التعدي، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، موجهاً وكيل وزارة الزراعة بالتأكيد على مسئولي حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، بضرورة التصدي بقوة لأي حالة تعدٍّ علي الأراضي الزراعية قبل حدوثها.
وفي السياق نفسه، كلّف المحافظ رؤساء المراكز بحصر "نماذج 8" الصادرة مرفقة بالإحداثيات، وتسليمها لوحدة المتغيرات المكانية لربطها بالمتغيرات غير القانونية، كما وجه رئيس وحدة البنية المعلوماتية المكانية بإعداد بيان تفصيلي بأعداد المتغيرات في كل مركز وقرية، وإخطار رؤساء المدن به اولاً بأول
وفي ختام الاجتماع، وجه محافظ الفيوم، نائب المحافظ والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، بمراجعة خطة عمل منظومة المتغيرات في جميع المراكز، وحصر التحديات والعمل على حلها لتحسين مؤشرات الأداء في هذا الملف المهم.
0 تعليق