اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر

 شاركت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في لقاء علمي موسّع نظمته، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الأزهر، واستضافته مستشفى الحسين الجامعي.

وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي، وتعزيز بيئة مهنية آمنة ومتوازنة تضمن حقوق مقدمي الخدمة الطبية والمرضى على حد سواء.

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر

تأتي هذه المشاركة امتدادًا للدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة العليا للمسؤولية الطبية في نشر الوعي بقانون المسؤولية الطبية، وشرح أبعاده التنظيمية والمهنية، بما يُسهم في دعم جودة الخدمات الصحية، وترسيخ الثقة بين الفرق الطبية ومتلقّي الخدمة.

وشهد اللقاء حضورًا رفيع المستوى من القيادات الصحية والأكاديمية، ضم كلًا من:
•  الدكتور حسين خالد – رئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
•  الدكتور محمود صديق – نائب رئيس جامعة الأزهر.
•  الدكتور حسام عبد الغفار – مساعد وزير الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة.
•  الدكتور حسين أبو الغيط – عميد كلية الطب بجامعة الأزهر.
• الأستاذ الدكتور أسامة عبد الحي – نقيب الأطباء.

إلى جانب نخبة من كبار الأساتذة، وأعضاء هيئة التدريس، وشباب الأطباء، وهيئات التمريض، في حضور يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية الإلمام بالجوانب القانونية المنظمة للممارسة الطبية، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الجوهرية، أبرزها:
• شرح فلسفة قانون المسؤولية الطبية وأهدافه في تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للطبيب
• توضيح الفارق بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية، وفقًا للأسس العلمية والقانونية
• استعراض آليات التعامل مع الشكاوى والتحقيقات، بما يضمن الشفافية والعدالة
• التأكيد على أهمية التوثيق الطبي الدقيق كأحد أهم أدوات الحماية المهنية

كما شهد اللقاء تفاعلاً واسعًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات العملية المرتبطة بالتطبيق الفعلي للقانون داخل المنشآت الصحية، وتمت مناقشتها بشكل مباشر مع قيادات اللجنة، بما يعكس حرص الدولة على الحوار المفتوح مع مقدمي الخدمة الصحية.

وأكدت اللجنة العليا للمسؤولية الطبية أن هذه اللقاءات التوعوية ستستمر خلال الفترة المقبلة في مختلف الجامعات والمؤسسات الطبية على مستوى الجمهورية، بهدف بناء وعي مؤسسي مستدام، يواكب التطورات التشريعية، ويعزز من كفاءة الممارسة الطبية وجودتها.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة مهمة نحو نظام صحي أكثر انضباطًا وعدالة، يضع مصلحة المريض في قلب الاهتمام، ويُقدّر في الوقت ذاته الجهد الكبير الذي يبذله الأطباء وأطقم التمريض في خدمة المجتمع.