رسالة قوية من «الداخلية»: «السقوط» المصير الحتمى لقيادات الجماعة الإرهابية الهاربة مهما طال الزمن

أشادت تقارير دولية بتراجع النشاط الإرهابى فى مصر بصورة واضحة خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بسنوات الذروة، مع تسجيل انخفاض ملحوظ فى عدد الهجمات واتساع قدرة الدولة على الردع والمنع.

ولفتت تقارير غربية إلى أن سيناء شهدت تراجعًا كبيرًا فى معدلات العنف، مقارنة بما كانت عليه فى سنوات سابقة، وأن الدولة المصرية واصلت الجمع بين المواجهة الأمنية وبرامج التنمية والاستقرار، فى مسار متكامل لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأشاد مراقبون بنقل ملف مكافحة الإرهاب من ساحات الاشتباك المسلح فقط، إلى ساحات التمويل والغطاء التجارى والإعلامى، معتبرين أن التنظيمات المتطرفة لم تعد تعتمد فقط على الدعم التقليدى، بل توسعت فى استخدام الشركات والواجهات التجارية واللجان الإعلامية ومنصات التضليل كأدوات لتمويل نشاطها وإعادة إنتاج خطابها. فى السياق ذاته، برزت عدة ملفات كبرى، من أهمها اتخاذ إجراءات قانونية ضد كيانات تمويلية بقيمة ٣.٦ مليار جنيه دعمت تنظيم الإخوان الإرهابى، ثم التحرك ضد واجهات تمويلية وإعلامية وتجارية قدرت قيمتها بنحو ٢.٩ مليار جنيه، بما يؤكد أن المواجهة الأمنية باتت تشمل المال المشبوه بقدر ما تشمل السلاح.

وتكشف هذه الأرقام، عن أن الحرب على الإرهاب لم تعد تدار فقط عند نقاط المداهمة والاشتباك، بل أيضًا داخل الشبكات المالية، والحسابات، والكيانات الاقتصادية التى تستخدم كغطاء لتمرير الدعم، وتثبيت البنية التنظيمية، وإعادة تدوير الموارد لصالح الجماعات المتطرفة.

وفى ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حصلت مصر كذلك على إشادة دولية مهمة من مجموعة العمل المالى، التى أبرزت التجربة المصرية ضمن أفضل الممارسات الدولية فى تحقيق التوازن بين الشمول المالى والالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أكدت المجموعة حدوث تقدم فى مستويات الامتثال الفنى المصرية فى عدد من التوصيات الرئيسية، ما يعكس تطورًا واضحًا فى بنية المواجهة الرقابية والمالية.

أشاد عدد من الخبراء والباحثين فى شئون الجماعات الإرهابية بالضربة الأمنية الجديدة لحركة «حسم»، مؤكدين أن جماعة الإخوان هى المحرك الأساسى وراء كل هذه التنظيمات الإرهابية، وأنها تمثل الخطر الأكبر على استقرار مصر والمنطقة. 

وشدد الخبراء على أن الضربة الأمنية لـ«حسم» تعكس يقظة الدولة المصرية وقدرة أجهزتها الأمنية على مواجهة المخططات التخريبية، مشيرين إلى أن هذه التنظيمات ليست سوى أدوات تُستخدم لتنفيذ أجندات خارجية تستهدف ضرب مؤسسات الدولة وزعزعة ثقة المواطن فى وطنه.

وقال أحمد سلطان، الباحث فى شئون الإسلام السياسى، إن بيان وزارة الداخلية بشأن «حسم» يعكس يقظة الدولة المصرية فى متابعة القيادات الإرهابية الهاربة بالخارج، مؤكدًا أن هذه القيادات ليست بعيدة عن أعين الأجهزة الأمنية، وأنها ستُحاسب على جرائمها مهما طال الزمن.

وأشار «سلطان» إلى أن سقوط القيادى الهارب على عبدالونيس فى قبضة الأجهزة الأمنية، رغم وجوده فى إحدى الدول التى تخلت عنه فى النهاية، يبرهن على أن هذه القيادات ليست محصنة كما تظن، وأنها ستواجه المصير نفسه عاجلًا أم آجلًا.

وذكر أن القيادى الهارب يحيى موسى كان يمثل العقل المدبر للحركة، حيث تولى اختيار الأهداف ورسم التوجهات العامة وإصدار الأوامر بتنفيذ العمليات الإرهابية، لافتًا إلى أن «حسم» اعتمدت على مجموعات عنقودية داخل مصر، لا ترتبط ببعضها إلا عبر القيادة الخارجية التى تصدر التعليمات المشفرة، ما جعل الحركة أكثر تعقيدًا فى التنظيم.

وأضاف أن هذه المجموعات تلقت دعمًا خارجيًا واستخباريًا، إلى جانب تدريبات فى دول مجاروة وبعض الدول الآسيوية، على تكتيكات حروب العصابات والعمليات الإرهابية. لكنه شدد على أن خبرات الأجهزة الأمنية المصرية والضربات الاستباقية المركزة أسهمت فى تفكيك هذه البنية ومنعها من تحقيق أهدافها.

ورأى الباحث فى الإسلام السياسى أن الرسالة الأبرز من البيان الأخير هى أن الدولة المصرية قادرة على تعقب القيادات الإرهابية وكشف تعليماتهم لعناصرهم، والتدخل فى اللحظة المناسبة لإجهاض أى مخططات تستهدف أمن المواطنين والمنشآت الحيوية، مشيرًا إلى أن الضربات الاستباقية تمثل إجراءات وقائية ناجحة فى مجال مكافحة الإرهاب، وتهدف إلى تقويض البنية التحتية العملياتية لهذه التنظيمات.

من جهته، قال طارق البشبيشى، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية، إن فضح مخططات حركة «حسم» فى بيان وزارة الداخلية الأخير يكشف للرأى العام خلفيات كثير من الأحداث التى أثارت الجدل، حيث يبرز البيان خطورة المخططات التى تستهدف الدولة المصرية ومقدرات الشعب. 

وأوضح «البشبيشى» أن هناك محاولات من أجهزة استخبارات معادية لمصر لتكرار السيناريو السورى عبر أسماء بديلة، فى محاولة لخداع الرأى العام وإبعاد اسم الإخوان عن الجرائم الإرهابية حتى لا تُحاسب الجماعة على فاتورة هذه الأفعال.

‎وأكد أن هناك دعمًا خارجيًا فعليًا للقيادات الإخوانية الهاربة، بهدف استكمال مخطط الفوضى الذى نجت منه مصر بفضل ثورة ٣٠ يونيو، مشيرًا إلى أن هذه القيادات قدمت نفسها كأداة فى يد أعداء مصر وشعبها.

واختتم بأن الأجهزة الأمنية المصرية منذ الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية تتصدى ببسالة لمخططات الإخوان ومن يقفون وراءها فى الخارج، وأن هذه البسالة تمثل امتدادًا لثورة ٣٠ يونيو التى كانت ضربة استباقية أعادت مصر لشعبها، مؤكدًا أن هذه الجهود الأمنية تمنح المصريين شعورًا بالطمأنينة والأمان، وتبعث برسالة سلام لكل من يرفض الإرهاب حول العالم.

وأكد الباحث فى الإسلام السياسى عمرو فاروق، أن اعترافات المتهم على عبدالونيس تكشف بوضوح عن طبيعة حركة «حسم» وعلاقتها المباشرة بالقيادات الإخوانية الهاربة مثل يحيى موسى ومحمد منتصر، موضحًا أن هذه العناصر تلقت تدريبات فى الخارج وتعمل بتوجيه من الجماعة.

وذكر «فاروق» أن العنف ليس حالة طارئة بعد سقوط حكم الإخوان فى ٢٠١٣، بل جزء أصيل من أدبيات الجماعة منذ تأسيسها على يد حسن البنا وتطورها مع سيد قطب. وأشار إلى أن الجماعة مارست العنف فى الأربعينيات، وخرجت من رحمها تنظيمات مثل «الجهاد» و«الفنية العسكرية» التى تورطت فى اغتيال الرئيس السادات، بل دعمتهم إعلاميًا ووصل الأمر إلى وصف منفذى الاغتيال بـ»الشهداء» فى مطبوعاتها.

وأضاف أن التمويل الخارجى للجماعة لم يتوقف منذ تأسيسها، بدءًا من الدعم البريطانى لحسن البنا، مرورًا باستضافة قياداتها فى الخارج خلال صدامها مع الرئيس جمال عبدالناصر، ووصولًا إلى التمويلات التى تلقتها حركة «حسم» من جهات أجنبية. 

واعتبر أن الجماعة وظيفية، تُستخدم كأداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى تقسيم الدول العربية وإشعال الحروب الأهلية كما حدث فى اليمن وليبيا وسوريا، مؤكدًا أن وجود الجماعة فى أى دولة يترك خلفه بديلًا واحدًا هو الحرب الأهلية والانقسام.

وأشار «فاروق» إلى أن الجماعة لا تكتفى بالعمل المسلح، بل تبنى مؤسسات إعلامية وحقوقية فى الداخل والخارج لتشويه صورة الدولة المصرية، وإرسال بيانات للصحافة الأجنبية كأداة ضغط. 

وأوضح أن هذه المؤسسات تضخ شائعات ممنهجة وتستهدف صناعة نخب جديدة وكيانات دعوية وسياسية، ما ظهر بوضوح بعد ثورة ٣٠ يونيو حين أنشأت الجماعة عشرات الكيانات فى الخارج.

كما كشف عن أن الجماعة استغلت الشباب فى عمليات تخريب ممنهج مثل استهداف شبكات الكهرباء والبنية التحتية، ما ظهر فى اعترافات موثقة وفيديوهات منشورة منذ ٢٠١٤، مؤكدًا أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل امتداد لمشروع قديم طرحته الجماعة فى الستينيات فيما عرف بـ«تنظيم ٦٥» ووثائق «النكاية والإنهاك» التى تبناها لاحقًا منظرو تنظيم داعش.

وبين أن الجماعة رسخت فكر «الطائفة المؤمنة» عبر تأويل النصوص الدينية بشكل منحرف، ما يدفع الشباب إلى العنف تحت غطاء دينى مزيف، مبينًا أن فكرة الخلافة التى تروج لها الجماعة ليست ركنًا من أركان الإسلام، بل نمط حكم سياسى، بينما تطبيق الشريعة يتحقق عبر حفظ مقاصدها الخمسة: النفس، والمال، والأرض، والعرض، والدين، وهو ما تقوم به الدولة القوية عبر مؤسساتها الرسمية مثل المستشفيات، والأوقاف، والأزهر، ودار الإفتاء، ووزارة الداخلية والقوات المسلحة. واختتم بأن البيان الأخير والفيديو المرفق كشف للرأى العام بلسان عناصر الجماعة نفسها عن حقيقة التمويل، والتوظيف، ومحاولات صناعة نخب وكيانات جديدة، مؤكدًا أن هذه الانحرافات الفكرية هى التى تحول الأفراد إلى العنف وتستهدف هدم مؤسسات الدولة، وأن يقظة الأجهزة الأمنية المصرية تمثل خط الدفاع الأول فى مواجهة هذه المخططات.