أعلنت وزارة النقل عن انطلاق اجتماعات اللجنة الإقليمية المصغرة المعنية باختيار المكتب الاستشاري لإعداد دراسة التقييم الاستراتيجي الاجتماعي والبيئي لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.
وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أن الاجتماعات تستمر على مدى ثلاثة أيام، وأن دراسة التقييم الاستراتيجي الاجتماعي والبيئي تعد جزئا رئيسيا من أعمال دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، موضحة أن الاجتماعات تهدف إلى استخراج القائمة المختصرة للمكاتب الاستشارية التي أبدت اهتمامها لإعداد الدراسة.
وتتكون اللجنة المصغرة التي تترأسها جمهورية مصر العربية من ممثلي دول أوغندا وكينيا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ورواندا، وبمشاركة تجمع كوميسا (التجمع الاقتصادي المسؤول عن المشروع).
ومشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو أحد المشروعات الإقليمية التابعة للمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة للنيباد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم اختيار المشروع ضمن أهم 16 مشروعا إقليميا ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا.
ويمثل مصر في اللجنة كل من: هيئة النقل النهري بوزارة النقل التي تستضيف الوحدة الإقليمية للمشروع ووزارة الموارد المائية والري، كما يقوم بنك التنمية الإفريقي بتمويل المرحلة الحالية للمشروع بمنحة قدرها مليوني دولار؛ لإعداد الدراسة المطلوبة وإنشاء الوحدة الإقليمية الرئيسية للمشروع.
