النائب إسلام قرطام يتقدم بأسئلة رسمية للحكومة بشأن قرار غلق المحال 9 مساءً

قال النائب إسلام قرطام، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين إنه تقدم اليوم، بأسئلة رسمية إلى الوزراء المعنيين بشأن قرار غلق المحال والمنشآت الساعة 9 مساءً، وذلك في إطار استخدام الأدوات البرلمانية المتاحة.

تقديم ردود واضحة ومدعومة بالأرقام

وطالب النائب بتقديم ردود واضحة ومدعومة بالأرقام حول 
عدد من التساؤلات الجوهرية، من بينها:

ما حجم التوفير الفعلي في استهلاك الطاقة؟

وهل توجد دراسات معلنة توضح هذا التقدير؟

هل هذا التوفير — إن وجد — يوازي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن تقليص ساعات العمل؟

ما تأثير تقليل ساعات العمل على أصحاب الأنشطة والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، وعلى التزاماتهم الثابتة من إيجارات ورواتب وتكاليف تشغيل؟

ماذا عن العاملين بنظام الورديات، خاصة الوردية المسائية؟

ما مصير دخلهم بعد تقليص ساعات العمل؟

وهل هناك تقدير لحجم التأثر المتوقع على العمالة واحتمالية زيادة البطالة؟

ما تأثير القرار على حجم المبيعات والحصيلة الضريبية، خاصة ضريبة القيمة المضافة؟

هل تم الاستناد إلى تجارب سابقة — مثل فترة كورونا — لتقييم ما إذا كان الاستهلاك ينخفض فعلياً أم ينتقل من القطاع التجاري إلى القطاع المنزلي؟

ما تأثير تقليص ساعات عمل مراكز الشباب والأنشطة الرياضية على الشباب، في ظل زيادة أوقات الفراغ وما قد يرتبط بها من تداعيات اجتماعية؟

وما تأثير تقييد النشاط خارج المنشآت السياحية على التجربة العامة للسائح، وانعكاس ذلك على مدة الإقامة وحجم الإنفاق؟

تقليل استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري 

كما شملت التساؤلات نقطة جوهرية تتعلق بما إذا كان تقليل استهلاك الكهرباء في القطاع التجاري سيقابله زيادة في استهلاك المنازل، وهل هذا التحول — إن حدث — سيؤدي فعلياً إلى خفض إجمالي الاستهلاك، أم مجرد إعادة توزيع له دون تحقيق وفر حقيقي

وقال إن هذه التساؤلات تهدف إلى ضمان أن تكون القرارات المتخذة متوازنة، قائمة على تقدير دقيق للعائد والتكلفة، وتحقق أهدافها دون أن تُحمّل الاقتصاد والمجتمع أعباءً إضافية.